اقتصاد رقابتی سرمايه‌داری در عمل به اقتصاد غير رقابتی مبدل شده است
نظام سرمايه‌داری برپايه سرمايههای خرد و با اين ادعا كه آزادی رقابت اقتصادی موجب رقابت سرمايه‌ها، می‌شود، پی‌ريزی شد؛ اما بعد از گذشت زمان و تجميع سرمايه‌ها، نظام سرمايه‌داری به اقتصادی غيررقابتی مبدل شد.
گروه حوزه‌های علميه: نظام سرمايه‌داری برپايه سرمايههای خرد و با اين ادعا كه آزادی رقابت اقتصادی موجب رقابت سرمايه‌ها، می‌شود، پی‌ريزی شد؛ اما بعد از گذشت زمان و تجميع سرمايه‌ها، نظام سرمايه‌داری به اقتصادی غيررقابتی مبدل شد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، آيت‌الله محسن اراكی، پيش از ظهر امروز در درس خارج فقه نظام اقتصادی خود در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)، با ذكر اين مطلب كه نظام سرمايه داری رقابتی غرب در تحولات بعدی، به نظام غير رقابتی تبديل شد، گفت: در ابتدا، نظام سرمايه داری برپايه سرمايههای خرد بود، با اين ادعا كه آزادی رقابت اقتصادی موجب رقابت سرمايه‌ها، می‌شود و پس از آن قوانينی حاكم می‌شود كه منجر به رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی خواهد شد؛ اما بعد از گذشت زمان و تجميع سرمايه‌ها، نظام سرمايه‌داری به اقتصادی غيررقابتی مبدل شد.
وی افزود: آنچه در واقع روی داد، اين بود كه رقابت سرمايه داری بعدها، شركتهای بزرگ، سرمايههای خرد را جمع‌آوری كرد و شركتهای بزرگی از هزاران سرمايه خرد تشكيل شد؛ بعد، تراستها شكل گرفت كه سرمايههای خرد را بلعيدند و نظام نيمه رقابتی را شكل دارد؛ سپس كارتلها كه شبكهای فراگير از تراستها بودند فضا را به غير رقابتی، تبديل كردند.
اين استاد حوزه، عنوان كرد: در نظام توزيع سرمايه‌داری رقابتی، دو اساس وجود دارد كه يكی، مبتنی بر تقسيم و توزيع درآمد حاصل از فعاليت اقتصادی بر عوامل توليد است و ديگری تعيين سهم هر يك از اين عوامل بر اساس قوانين طبيعی حاكم بر بازار كار؛ در اين نظريه عوامل توليد، شامل زمين يا مواد خام، سرمايه نقدی، نيروی كار و ابزار توليد و كار است.
وی ادامه داد: دو قانون حاكم بر كار است كه سهمها را در اين نظام رقابتی مشخص میكند كه نخستين آن، قانون عرضه و تقاضا و دوم، بازده نزولی است؛ در بحث عرضه و تقاضا، ميزان مزد نيروی انسانی و نيروی كار و قيمت محصول بر اين مبنا مشخص می‌شود كه هميشه يك حد طبيعی و معينی بر اساس اشباع نيازهای اوليه و معيشت كفاف، تغيير میكند.
آيت‌الله اراكی افزود: در اين قانون، همواره مزد نيروی كار بر حد معيشت كفاف تعريف می‌شود و اين مزد به حدی است كه بتوانند غذايی تهيه كند كه از گرسنگی نميرد؛ دقيقا مكانيسم اين قانون به شكلی است كه مزد نيروی كار را بر اساس سطح رفاه و عرضه نيروی كار، تنظيم میكنند.
رئيس مجمع جهانی تقريب مذاهب اسلامی، تصريح كرد: در بحث بازده نزولی، نيز بايد گفت كه اين قانون، عوامل توليد را در يك حد متعادل نگه میدارد؛ اين عوامل توليد، اگر وارد عرضه توليد شود، تا يك حدی سود متعارف و سود طبيعی را خواهند داشت و اگر اين سرمايه نقدی و ابزار كار و مواد خام بيشتر شود، به ميزان افزايش ابزار كار و مواد خام، سود حاصل نخواهد شد؛ به عنوان مثال اگر هر سال سودی 20درصدی از عوامل و مواد خام توليد و زمين حاصل می‌شد، نمیتوان انتظار داشت كه با افزايش سرمايه نقدی روی يك زمين واحد، سود40 درصدی حاصل شود.
