دولت اموال مؤسسات ورشکسته را خریداری کند/ آیا ادغام چاره کار است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، معضلات مربوط به بانک‌ها و مؤسساتی که توان بازپرداخت سپرده‌های مردم را ندارند و به دلیل بحران مالی از تعهدات خود شانه خالی می‌کنند، منجر به آزار بسیاری از مردم کشور شده است؛ به گونه‌ای که هر از چند گاهی شاهد تجمعات و اعتراضات مردم نسبت به عدم پرداخت سپرده‌های آنان و همچنین عدم رسیدگی مسئولان به مشکلات آنان هستیم. در روزهای اخیر نیز مجددا تعدادی از سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در برخی شهرها دست به تجمعات اعتراضی زدند؛ بنابراین ضرورت دارد مسئولان بانک مرکزی و همچنین قوه قضائیه برای حل مشکلات آنان چاره‌اندیشی کنند. برای بررسی بیشتر ریشه‌ها و راهکارهای رفع ین مشکل با عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

همان‌گونه که مطلعید تجمع اعتراضی سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای مدت‌هاست که ادامه دارد و هنوز حقوق آنان اعاده نشده است. به نظر شما چرا چنین وضعیتی پدید آمده که این نهادهای مالی قادر به پرداخت سپرده‌های مردم نیستند؟

واقعیت امر این است که در شرایط کنونی، هر بانکی در دنیا وام‌هایی که پرداخت می‌کند از پول مردم است. خود بانک با عدد و رقم کوچکی تأسیس می‌شود و صدها برابر آن عدد و رقم از سپرده مردم ایجاد می‌شود. اگر سرمایه اولیه یک بانک مثلا 10 یا 100 میلیارد تومان باشد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که همین بانک 2 هزار میلیارد تومان را وام می‌دهد بنابراین به‌راحتی نتیجه می‌گیریم که این پول از سپرده‌های مردم حاصل شده است.
نکته دیگر این است که قوی‌ترین و بزرگترین بانک کشور، چه خصوصی و چه دولتی با هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت پول خود مواجه شود، توان پرداخت پول مردم را نخواهد داشت و این‌گونه نیست که بانک به اندازه سپرده همه مردم، همواره موجودی داشته باشد چراکه بخشی از آن را به افراد خواهان تسهیلات ارائه داده تا سودی را دریافت کند و بخشی از آن را به سپرده‌گذار پرداخت کرده و بخشی نیز برای هزینه بانک باشد؛ بنابراین هر بانکی در دنیا که با هجوم مردم مواجه شود ورشکست خواهد شد، چراکه مدت سپرده کوتاه است و مدت وام طولانی است و گاهی تا 15 و 20 سال هم می‌رسد.


بنابراین اصل مشکل از اینجا ناشی می‌شود و هیچ بانکی در هر آن، توانایی پاسخ نیازهای سپرده‌گذاران را ندارد و این واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد. اگر بانک به اندازه سپرده‌‌هایی که به آن واگذار شده، همواره پول نقد در اختیار داشته باشد که دیگر بانک نیست چراکه بانک مدام در حال تبادلات مالی است. البته گاهی اوقات یک بانک هم خارج از محدوده فعالیت بانکی به فعالیت می‌پردازد؛ بدین معنی که بانکی که باید مبادلات مالی داشته باشد و پول سپرده‌گذاران را با همین هدف اخذ کرده است، به جای ارائه تسهیلات در چارچوب قانونی همانند ارائه تسهیلات مسکن، صنعت و ..... سرمایه‌های مردم را در جای دیگر همانند خرید زمین و املاک مصرف کند و در چنین شرایطی است تبدیل به مصیبت می‌شود.
اگر بانکی پول مردم را دریافت کرده و با آن املاک بخرد یا کالای خارجی وارد کند یا سکه و ارز خرید و فروش کند قطعا غیر قانونی و خارج از چارچوب فعالیت بانکی است. در مورد اتفاقاتی که اخیرا رخ داده و برخی مؤسسات و بانک‌ها به چنین وضعیت دچار شده‌اند این نکته هم قابل تأمل است که بانک مرکزی همواره لیست بانک‌های معتبر و غیرمعتبر را اعلام می‌کند و اگر به سایت بانک مرکزی مراجعه کنید، لیست آن‌ها را مشاهده خواهید کرد.

برای حل این مشکلات و عدم تکرار آن چه اقداماتی باید انجام داد؟

اگر بانک یا مؤسسه‌ای اعلام می‌کند که من 25 یا 27 درصد سود پرداخت می‌کنم، خود مردم باید این نکته را بدانند که پرداخت چنین سودی محال است؛ چراکه هیچ وام گیرنده‌ای 27 درصد سود پرداخت نمی‌کند که بانک بتواند از عهده پرداخت چنین سودی به سپرده‌گذاران برآید. بنابراین چنین مؤسسه‌ای می‌خواهد مال مردم را از بین ببرد یا اگر بانکی مثلا در امر خرید و فروش پنبه به فعالیت می‌پردازد، خارج از رسالت بانکی عمل کرده است.
همه این موارد را که کنار هم بگذاریم به دلایل عدم پرداخت سپرده‌های مردم پی خواهیم برد و نتیجه این می‌شود که اعتراضات هم گسترش پیدا می‌کند. اکنون برخی از بانک‌ها دارای اموال و زمین هستند اما سریعا تبدیل به پول نمی‌شود. همان واحدی که تبدیل به شعبه بانک شده است دارای قیمت میلیاردی است اما امروز کسی حاضر نیست آن را بخرد و به صورت فوری تبدیل به پول نمی‌شود و اگر در معرض فروش گذاشته شود مدت‌ها طول می‌کشد تا به فروش برسد و از این گذشته، بانکی که ورشکست شده است کسی حاضر به مبادله مالی با آن نیست.
اگر یک بانک مشکل‌دار، یک مغازه 10 میلیارد تومان را به فروش بگذارد، کسی حاضر نیست آن را به قیمت 5 میلیارد هم خریداری کند بنابراین وقتی ورشکست شد، همه ابعاد آن فرو می‌ریزد؛ لذا باید نگذاشت که چنین مؤسساتی از اول ایجاد شوند و هنگامی که بانکی تأسیس شد، بانک مرکزی باید اعلام کند که باید فلان مبلغ را به عنوان ذخیره قانونی در نزد من بگذارید که اگر فردا مشکلی پیش آمد، ما بتوانیم پول مردم را پرداخت کنیم و قطعا این بانک‌هایی که با بحران مواجه شده‌اند چنین کاری را انجام نداده‌اند.
اکنون بانک‌های دولتی در نزد بانک مرکزی دارای سپرده‌هایی برای تضمین سپرده‌های مردم هستند و هنگامی که چنین تضمینی داشته باشند، قطعا و یقینا وقتی مشکلی پدید آید، بانک مرکزی توان پاسخ به سپرده‌گذاران را دارد. اکنون مشکل این است که اگر بانک مرکزی حل این مشکلات را تقبل کند، توان آن را ندارد چون برخی از مردم علاوه بر پول خود، حتی سود آن را نیز طلب می‌کنند.
روز گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه اعلام کردند که برخی از این بانک‌ها 98 درصد بدهی سپرده‌گذاران خود را تسویه کرده‌اند و فقط 2 درصد آن باقی مانده است و آن دو درصد هم سپرده‌های میلیاردی است بنابراین اگر مشخص است که بانکی می‌خواهد از مسیر خارج شود و اعلام می‌کند 28 درصد سود پرداخت می‌کنم حتما باید 35 درصد سود بگیرد که 28 درصد پرداخت کند، باید درک کنیم که این امر محالی است و می‌خواهد پول مردم را از بین ببرد.

اکنون مردمی که نیازمند سپرده‌های خود هستند باید چه اقدامی انجام دهند؟

به هر بانک دارای اموالی است و به نظرم باید ابتدائا کمترین سپرده‌ها را پرداخت کنند چراکه اگر کسی 1 میلیون تومان سپرده در نزد آن بانک و مؤسسه دارد قطعا نیازمند است و شخص میلیاردر یک میلیون تومان سپرده‌گذاری نمی‌کند. سپس به سمت پرداخت سپرده‌های کلان‌تر بروند و این امر با شناسایی و فروش اموال میسر می‌شود تا بتوانند پاسخگوی نیازهای سپرده‌گذاران کلان‌تر را هم بدهند.


قطعا مردم انتظاراتی هم از مجلس دارند و حتما مشاهده کرده‌اید که گاهی اوقات در جلوی مجلس شورای اسلامی هم دست به اعتراض می‌زنند. آیا مجلس می‌تواند برای احقاق حقوق مردم اقدامی انجام دهد؟

اختیار مجلس مشخص است. مجلس اعلام کرد که این معضل باید جزئی از ماده 206 یعنی از جمله مسائل مهم مملکتی شود و به دستگاه قضایی هم فرستاده شد. همچنین خواسته معترضان این بود که مجلس با رئیس کل بانک مرکزی جلسه بگذارد که چنین اتفاقی افتاد و رئیس کل بانک مرکزی هم توضیحات لازم را ارائه داد اما مسئله این است که رئیس کل بانک مرکزی همانند وزیر اقتصاد نیست که پاسخگوی مجلس باشد بلکه او منصوب رئیس جمهور است و فقط به ایشان جواب می‌دهد اما با این وجود در مجلس حضور پیدا کرد و گفت این مؤسسات از ابتدا از وزارت کار به عنوان تعاونی مجوز گرفتند و بعد از تصویب قوانین و مقرراتی در مجلس، ما به اینها مجوز دادیم.
البته دادن مجوز به‌تنهایی هم دلیل بر این نمی‌شود که اعلام کنیم مسئولیت را باید تماما بپذیرد. اکنون در بسیاری جا‌ها مجوزهایی پرداخت می‌شود اما باید به صورت مداوم به مردم هم اطلاع‌رسانی بشود که نباید با چنین مؤسسات مبادلات مالی برقرار کنید، چراکه در نظام مالی کشور اختلال ایجاد می‌کنند؛ بنابراین لازم است به‌شدت با چنین مؤسساتی برخورد شود و اموال آنان به فروش گذاشته شود تا بتوانند از عهده پرداخت سپرده‌های مردم برآیند.
غیر از این نمی‌توان کار دیگری انجام داد، حتی بنده معتقدم اگر دولت نیازمند است می‌تواند برخی از این اموال و شعبات را خریداری کند تا بتواند جواب مردم را بدهد چراکه برخی از مردم واقعا نیازمند هستند و حتی منزل خود را برای کسب سود فروخته و در نزد این بانک‌ها و مؤسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند، بنابراین باید حقوق آنها پرداخت شود.
البته باید به این نکته مهم هم اشاره کنم که بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به پاسخگویی نیست و تمامی دولت، مجلس و سایر دستگاه‌های اقتصادی کشور به کمک این ماجرا بیایند تا این غائله را برای همیشه ختم کنند والا این ویروس به همه بانک‌ها و مؤسسات مالی سرایت خواهد کرد و ممکن است روزی مشاهده کنیم که بانک‌های دولتی هم با چنین بحرانی مواجه شوند.

مدتی است که بحث ادغام این بانک‌ها و مؤسسات هم مطرح است آیا ادغام می‌توان چاره ساز این مشکلات باشد؟

می‌توان چنین کاری را هم انجام داد و برخی بانک‌های دیگر، این‌ها را بپذیرند و این اموال و سپرده‌ها را در اختیار آنها قرار دهند و اموال برخی از آنها را هم سریعا بفروشند. بنده معتقدم اگر اموال بسیار خوب آنها را بفروشند می‌توانند بخشی از سپرده مردم را پرداخت کنند.
نکته دیگر درباره ادغام این است که تاکنون بسیاری از مؤسسات در بانک‌ها ادغام کرده‌اند اما باید دانست که مثلا بانک پارسیان مشکلی ندارد که برخی از مردم علیه آن شعار می‌دهند چراکه این بانک به دلیل اینکه فلان بانک ورشکسته را با آن ادغام کرده‌اند و توان پرداخت بدهی‌های آن را ندارد دچار این مشکلات شده است وگرنه خود بانک مشکلی نداشت.
ادغام زمانی چاره‌ساز است که آن بانک بتواند پاسخگو باشد. اگر الان این مؤسسات ورشکسته را در بانک ملی، سپه و ملت هم ادغام کنید آنها هم توان پرداخت سپرده‌ها را ندارد چراکه درصد ناچیزی از پول نقد در اختیار بانک‌هاست که آن هم برای پاسخگویی به مشتریان خود است و محال است همواره پول نقد در اختیار داشته باشد چراکه در گردش است. از سوی دیگر دولت هم می‌تواند از طریق فروش اوراق مشارکت بخشی از این تعهدات را پرداخت کند.