اقتصاد اسلامی با تغییر رویکردها از فقه جزءنگر به کلان‌نگر محقق می‌شود
پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: تا مادامی که در اقتصاد اسلامی و دیگر حوزه‌‌ها، نگاه فقهی‌مان را از رویکرد جزءنگر به کلان‌نگر تغییر ندهیم، مشکلات‌مان حل نخواهد شد، بلکه اسلامیزه می‌شود؛ امروز نیازمند رویکرد جدیدی در فقه هستیم که موضوعات را کلان ببیند نه اسلامیزه.
به گزارش ایکنا، زمین یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در معیشت خانواده و جامعه است که مورد توجه ویژه اسلام نیز است. آنچه در مدیریت زمین به عنوان پایه اساسی باید مورد توجه قرار گیرد، مدیریت مالکیت زمین است، اما اینکه مالکیت زمین در فقه شیعه بر عهده چه کسی است و دولت یا فردی که آن زمین را آباد می‌کند از جمله موارد مطرح در این زمینه است. به مناسبت انتشار کتاب «زمین در اقتصاد اسلامی» با محسن رضایی صدرآبادی پژوهشگر اقتصاد اسلامی و یکی از نویسندگان این کتاب درباره مسئله زمین در اقتصاد اسلامی گفت‌وگویی داشته‌ایم. در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید:
ایکناـ ابتدا توضیحی کلی درباره کتاب بفرمائید و همچنین با توجه به عنوان کتاب «زمین در اقتصاد اسلامی» بفرمائید هدف کلی در این کار چیست؟
هدف اصلی این بود که با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع زمین و با توجه به نگاه‌هایی که در اقتصاد متعارف، اقتصاد سوسیالیستی و همچنین اقتصاد اسلامی نسبت به زمین وجود دارد، ما نگاه اقتصاد اسلامی و اسلام به زمین و مالکیت زمین و بهره‌برداری از زمین را تبیین و تشریح کنیم. سؤال اصلی هم این بود که آیا مالکیت زمین و شیوه‌های بهره‌برداری که از آن با توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و عدالت بین نسلی سازگاری دارند یا نه؟
قاعدتاً چند سؤال فرعی بوجود آمد که کار نشده بود یا حداقل در یک مجموعه‌ای که کامل و جامع باشد و بتواند همه این پرسش‌ها را پاسخ دهد، تحقیقی صورت نگرفته بود؛ پرسش‌های فرعی عبارت بودند از: نظر اسلام درباره مالکیت زمین چیست؟ طبقه‌بندی زمین چگونه است؟ مدل بهره‌برداریی که اسلام توصیه می‌کند چیست؟ اصول و معیارهای عادلانه که منطبق بر نظر اسلام باشد چه چیزهایی هستند؟ بازار و عرضه و تقاضای زمین و همچنین جایگاه زمین در اینجا چگونه است؟
بیشتر بخوانید:
پرسش دومی هم که در آخر تحقیق به آن پرداخته شده این است که اگر اسلام این نظر را دارد شرایط موجود و قوانین و مقرارت و وضعیتی که وجود دارد را چگونه با این الگو و مدلی که اسلام دارد تحلیل می‌کنیم؟ عملاً این قسمت کار که در فصل نهم آمده است، بخشی بود که در آن مقداری به آسیب‌شناسی وضع موجود پرداختیم و عملاً این تحقیق را اجرایی کرد. کل داستان کتاب برای آن هدفی که داشتیم به این سمت رفت که بتوانیم هم الگو بدهیم و هم اینکه وضع موجود را با الگویی که مورد نظرمان است تطبیق دهیم.
ایکناـ یعنی تلاش کردهاید که ببینید که به زمین با الگویی که ارائه کردهاید مطابقت دارد یا خیر؟
اصل داستان این است که ما در احکام‌مان درباره زمینه‌های مختلف اقتصادی مانند پول، زمین، منابع طبیعی و ... چه احکامی داریم. وقتی می‌خواهیم سراغ اسلام برویم دو رویکرد داریم؛ یکی رویکرد جزئی است که به تعبیری فقه فردی و مباحث جزئی فردی مطرح می‌شود. رویکرد دیگر تعابیر مختلفی دارد؛ مثلاض فقه نظامات مطرح شده است، به تعبیر شهید صدر فقه نظری است. نکته این است که ما اگر جامع و کامل در یک نظام (به معنای متعارفی که وجود دارد که ورودی مشخص و خروجی مشخص داشته باشد، نیست بلکه منظور یک ساختار منسجم جامع و منظم است) قواعد را بررسی کنیم، می‌توانیم یک رشته نظریه و به تعبیری احکام جدید کشف کنیم. شاید بعضی وقت‌ها ایراداتی که در اقتصاد اسلامی وجود دارد این است که ما مسائل را نظام‌مند ندیده‌ایم. مثلاً در موضوع بانک چرا بعد از چهل سال امروز باز موضوع بانک نقد می‌شود؟ در حوزه هم نقد می‌شود. متولیان فقهی این حوزه نیامده‌اند فقه نظام‌مند را ببینند، بلکه فقه فردی را دیده‌اند. کل بانک را به معاملات و عقودی که در بانک بسته می‌شود تقلیل داده‌اند، لذا تقلیل موضوعات به فقه فردی باعث شده که مشکل ایجاد شود. در حوزه زمین هم ما با این مواجه هستیم، لذا سعی کردیم الگویی نظام‌مند با لایه‌های مختلف درباره زمین و به عبارتی معیارهای بهره‌برداری از زمین که عادلانه و منطبق بر محیط زیست باشد، استخراج کنیم.
ایکناـ چقدر این سیستم را منطبق بر زمان و قوانین روز دیدید؟ چقدر نیاز دارد که بهبود پیدا کند یا به تعبیری بازآفرینی و باز اندیشی شود؟
در فصل ششم وقتی مؤلفه‌های اساسی نظام بهره‌برداری عدالت‌محور از زمین را تدوین کرده‌ایم، چند اصل یا معیار را استخراج کرده‌ایم. مثلاً اصل حاکمیت دولت یا اصل مصلحت عمومی بررسی و پرسش‌هایی از جمله اینکه چرا حاکمیت دولت نباید نقض شود و چر اسلام در کنار بخش خصوصی نگاه به حاکمیت دولت داشته؟ مطرح شده است. بعد از استخراج این اصول را در فصل هشتم با وضع موجود سنجیدیم. همچنین در قسمت دوم این فصل که به عنوان آسیب‌شناسی وضع موجود براساس الگوی پیشنهادی نام‌گذاری شده، به چند ایراد رسیدیم؛ اول اینکه در حوزه قوانین خیلی مشکل نداریم؛ مثلاً متولی واحد و برنامه‌ریزی بلندمدتی در امر زمین نداریم. دستگاه‌های مختلفی مانند شهرداری، وزارت جهاد کشاورزی و... هستند که تصمیم‌گیری‌هایشان گاهی اوقات با همدیگر تناقض دارد.
مثلاً اخیراً طرحی مطرح شد بود که با تغییر کاربری اراضی حتی اراضی کشاورزی بتوانیم تولید را افزایش دهیم. فرض کنید این طرح درست است و می‌خواهد اجرایی شود متولی این طرح کجاست؟ معلوم نیست.
یا در واگذاری‌ها در برخی از جاها ضعف قانون وجود دارد، اما در بسیاری از موارد ضعف از اجراست. یعنی در خیلی از موارد قانون کامل است اما در اجرا ضعف داریم که ناشی از دو مسئله است؛ یکی اینکه نظارت نیست، دوم اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی واقعاً قانون را نفهمیده‌اند.
مثلاً اگر قوانین همین عقود کامل اجرا می‌شد مشکلات قطعاً به این شدت نبود اما نهاد مجری به خاطر عدم نظارتی که هست، کارش را خوب انجام نمی‌دهد و جاهایی هم واقعاً قانون مشکل دارد. در بحث محیط زیست طبق اصول اسلام اصل حفظ محیط زیست را داریم اما در قانون می‌گوید مجوز می‌دهم، آلایندگی ایجاد کنند بعد از اینکه ایجاد کردند عوارض می‌گیرم. اسلام می‌گوید اصلاً اجازه نده، اگر تخلفی دیدید جریمه کن در صورتی‌که قانون سقف آلایندگی گذاشته است و می‌گوید تا این اندازه می‌توانی آلوده کنی اگر بیشتر شود جریمه می‌شوید؛ روح قانون با عملکرد اسلام و قوانین اسلام سازگاری ندارد.
ایکناـ اگر محیط زیست را انفال بدانیم طبق آیه انفال باید در حفظ آن به جد تلاش کنیم. مثلاً در معادن این قانون وجود داشت که محل بهره‌برداری شده باید احیا شود و حتی خاک حاصلخیز در آن ریخته شود، اما در عمل حتی جاهایی که می‌تواند ترمیم شود انجام نمی‌شود.
در بحث قانونی می‌توانیم بگوییم که در برخی از بخش‌ها اصلاً قانون وجود ندارد و ما نیازمند تصویب قوانین جدید هستیم که به برخی از آنها اشاره شده است.
برخی از قوانین وجود دارد و درست است اما اجرا نمی‌شود. برخی از قوانین هم اصلاً با روح اسلام مشکل دارند. مثل قانون محیط زیست این سه دسته را باید توجه کنیم.
ایکناـ در قسمتی از کتاب مدل و الگویی را ارائه کردهاید. ابتدا مختصری درباره این مدل برای مخاطبانمان توضیح بفرمائید. همچنین این الگو چه پیشنهادی برای بحث زمین در اقتصاد دارد؟
در این مورد ابتدا تمام احکام، توصیه‌ها، آیات و روایات اسلام که درباره زمین بود را کنار هم گذاشتیم و در ادامه سعی کردیم براساس اینها اصولی استخراج کنیم که این اصول مبتنی بر سه اصل عدل، حق و قوام بود. به تعبیری هر نظامی متشکل از عناصری است که برای رسیدن به یک رشته اهداف این عناصر با یکدیگر در تعامل هستند، بنابراین عناصری وجود دارد که اهدافی را دنبال می‌کنند و با همدیگر در ارتباط هستند. پس سه مؤلفه یک نظام؛ اهداف، عناصر و رابطه بین اینهاست. این تعریف را می‌توانید در موضوع زمین یا هر موضوع دیگری استفاده کرد. در حوزه زمین عنصر دولت و حاکمیت، نهاد بازار ـ که حتی اسلام به آن توجه دارد ـ و نهاد مردم را داریم. در ادامه باید ببینیم که ارتباط بین این عناصر چگونه است. وقتی ارتباط را بررسی می‌کنیم می‌بینیم در اسلام اصل حاکمیت ارجحیت دارد نه اصل بازار، اما در اقتصاد متعارف بازار اصل است و می‌گوید بازار را شکل بده، عرضه و تقاضا خودبه خود شکل می‌گیرد. زمین هم به عنوان یک عامل تولید در این معادلات قرار می‌گیرد. در صورتی‌که در اسلام اصل حاکمیت مهم است و برای حاکم جایگاه در نظر گرفته شده است. جلوتر که می‌آییم مطرح می‌کنیم که آیا این حاکم حق دارد هر کاری انجام دهد؟ مثلاً در بهره‌برداری از زمین هر کاری بکند؟ درصورتی‌که می‌بینیم اسلام اصل مصلحت عمومی، توانایی و تخصص، و ... را می‌بیند و برای آن حاکم هم یک رشته اصول می‌گذارد که همگی از بطن آیات و روایات استخراج می‌شوند.
ما وقتی به این صورت به موضوع نگاه کردیم؛ یعنی از پایین مدل را چیدیم و به بالا آمدیم، کم کم پازل کامل شد و جایگاه دولت، مردم و روابط بین آنها مشخص شد.
مثلاً در بخث خصوصی‌سازی یکی از معضلات اصلی این بوده که یک کارخانه را گرفته‌اند و چون زمین این کارخانه ارزشمند بوده، ابتدا کارخانه را ورشکسسته کرده‌اند و تولید را نابود کرده‌اند و بعد از تغییر کاربری، زمین آن را قطعه‌بندی کرده و فروخته‌اند و از این موارد بسیار دیده می‌شود. در اینجا شاهد ضعف قانون هستیم چون مدل نظام‌مند نداشته است.
خلاصه اینکه با این نگاه نظام‌مند عناصر، اصول رابطه بین این عناصر را شناسایی کردیم و در نهایت گفته‌ایم اگر این اصول رعایت شود و عناصر وظایفشان را به درستی انجام دهند، قطعاً به اهدافمان می‌رسیم. اهداف را هم از ابتدا مشخص کردیم که در حوزه زمین براساس عدل، قوام و حق باشد، که کل این مدل در یک چارت خلاصه شده است.
ایکناـ نکته پایانی؟
تا مادامی که در اقتصاد اسلامی و دیگر حوزه‌‌ها، نگاه فقهی‌مان را از رویکرد جزءنگر به رویکرد کلان‌نگر تغییر ندهیم، مشکلات‌مان حل نخواهد شد، بلکه اسلامیزه می‌شود؛ امروز نیازمند رویکرد جدیدی در فقه هستیم که موضوعات را کلان ببیند نه اسلامیزه. مشکلات ما با عقد و قرارداد حل نمی‌شود، لازم است اما کافی نیست؛ باید موضوعات را کلان‌تر ببینیم. گاهی اوقات یک هدف گذاشته‌ایم که ریشه در مبانی اسلامی ندارد بلکه ریشه در مبانی اقتصاد متعارف و لیبرالی دارد، حالا اگر ما مدام سازوکارها را درست کنیم حتی اگر آنها را اسلامی هم کنیم، به هدف مورد نظر نمی‌رسیم، چون هدف غلط است.
انتهای پیام
