سیاست‌های تأمین اجتماعی از ابلاغ تا اجرا

تحقق و عملیاتی‌سازی اصول تأمین اجتماعی ازجمله دستورکار‌های سیاستگذاران و مجریان هر نظام سیاسی محسوب می‌شود. درواقع تأمین اجتماعی حوزه‌های گسترده‌ای را شامل می‌شود، اما در باور عموم و طبقات مختلف جامعه به نحوی مطرح شده که گویا تأمین اجتماعی تنها به خدمات بیمه‌ای محدود می‌شود. درواقع تأمین اجتماعی تعاریف وسیع و حوزه‌های گسترده‌ای را در برمی‌گیرد که بیمه بازنشستگی و کارافتادگی را هم در خود جای داده است.

در اصل بیست‌ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و‌همچنین بند‌های (۲) و (۴) اصل بیست‌ویکم قانون اساسی در راستای ایجاد انسجام سیاست‌های کلان رفاهی به‌منظور توسعه عدالت اجتماعی و‌حمایت از همه افراد کشور در برابر رویداد‌های اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامد‌های آن، نظام تأمین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار‌شده است:

الف- بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت
ب- بیکاری
ج- پیری
‌د- درراه‌ماندگی، بی‌سرپرستی و آسیب‌های اجتماعی
‌هـ- حوادث و سوانح
‌و- ناتوانی‌های جسمی، ذهنی و روانی
‌ز- بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی
ح- حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند
ط- حمایت از کودکان و زنان بی‌سرپرست
ی- ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سال‌خورده و خودسرپرست
ک- کاهش نابرابری و فقر
ل- امداد و نجات

طبق اصول قانون اساسی اگر تأمین اجتماعی را تنها به یک مورد جزئی مانند حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی محدود کنیم، ناشی از دید کوتاه و غیرعمیق طبقات مختلف جامعه است، بنابراین تأمین اجتماعی ابعاد و عرصه‌های مختلف اجتماعی را در بر می‌گیرد که لازم است دولت و حکمرانان اقتصادی و اجتماعی در جهت اجرای یکایک این موارد تمام تلاش خود را به کار بگیرند.

متأسفانه تا رسیدن به اهداف مطلوب سیاست‌های تأمین اجتماعی فاصله بسیاری باقی مانده و هنوز اهداف واقعی قانون محقق نشده است. تأمین اجتماعی یعنی رفاه اجتماعی و رفاه اجتماعی هم یعنی اقشار جامعه به یک اندازه از خدمات اجتماعی و دولتی و اقتصادی برخوردار باشند.

با متمرکزشدن در عمق اهداف اصلی سیاست‌های تأمین اجتماعی پی خواهیم برد اگر سیاست‌های تأمین اجتماعی به درستی اجرایی می‌شدند، قطعاً نه فقری به انداره امروز وجود داشت، نه شکاف طبقاتی حاکم بود و نه با برخی مفاسد و بی‌عدالتی‌ها مواجه بودیم. وقتی سیاست‌های تأمین اجتماعی به درستی اجرایی نشود، بازنشسته، ازکارافتاده، پیر، جوان، زن، مرد، دانشجو، کارگرو همه و همه با تبعیض و نابرابری در ارائه خدمات مبتنی بر رفاه اجتماعی مواجه خواهند بود.

همانطورکه اشاره شد هدف و رسالت اصلی تأمین اجتماعی برقراری عدالت در جامعه است. هرچند در این چهاردهه توفیقاتی در حوزه عدالت اجتماعی به دست آمده، اما ضعف‌ها و خلأ‌های بسیاری وجود دارد که اقشار ضعیف و محروم جامعه را ناراضی ساخته است. عدم رضایت عمومی از سیاست‌های تأمین اجتماعی سبب شده تا رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به کم‌کاری و خلأ‌های موجود انتقاداتی را وارد سازند و در این مسیر سیاست‌های کلی را به منظور اصلاح امور تأمین و رفاه اجتماعی در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ کنند.

سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در زمینه تأمین اجتماعی شامل ۹ بند است که تمام بند‌های آن دغدغه رفاه، تحقق نظام قوی و کارآمد بیمه‌ای و دستمزدی حمایت از خانواده و فرزندآوری، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف، کاهش فاصله طبقاتی و ... را دارد.

ضروری است به منظور تحقق سیاست‌های ابلاغی مذکور و تحقق یک نظام کارآمد در حوزه تأمین اجتماعی حتماً نوع نگاه مسئولان، کارگزاران، مجریان و کارفرمایان اصلاح شود و از همه مهمتر اینکه خود مسئولان باید به مقوله تأمین اجتماعی باور داشته باشند و دغدغه آن را در فکر و ذهن خود بپرورانند و امر مهم و ضروری دیگر این است که در نوع تضامین یا همان ضمانت اجرا اصلاحاتی به وجود آید تا امکان نادیده گرفتن و دور زدن سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و اصول قانون اساسی وجود نداشته باشد. در این راستا هم قوه قضائیه و هم وزارت تعاون، کار و ررفاه اجتماعی تعامل سازنده‌ای با یکدیگر داشته باشند و حوزه تعاملات خود را با سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول و ادارات، کارخانجات، شرکت‌ها و نهاد‌های خصوصی و دولتی تقویت کنند.

یادداشت از سعید امینی