رفع ابهام از «پول دیجیتال» و تأمین منابع مالی به منظور توسعه کارآفرینی

به گزارش  خبرنگار ایکنا، ادامه بررسی گزارش شور دوم طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستورکار جلسه علنی امروز، چهارشنبه دوم شهریور مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. روز گذشته بررسی ماده سه و الحاقیات آن به پایان رسید و نمایندگان وارد بررسی ماده چهارم طرح شدند که ادامه آن به جلسه امروز موکول شد.

پیشنهاد درج تعریف رمزپول در ماده چهارم

سیدشمس‌الدین حسینی، نماینده مردم تنکابن و رامسر پیشنهاد خود را مطرح کرد و گفت: بهتر است موضوع رمزارزها و رمزپول در ماده چهارم لحاظ شود، چون مفهوم جدیدی است و تعریفی واحد و تخصصی از آن نداریم و بیشتر برداشت عمومی است. بانک مرکزی مصوبه‌ای را در شورای پول و اعتبار آورده و در آن درباره رمزریال سخن گفته شده است. پیشنهاد من این است که واژه رمز پول یا رمزارز در ماده چهارم طرح آورده شود.

محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس در مخالفت با پیشنهاد سیدشمس‌الدین حسینی عنوان کرد: خیلی‌ها نمی‌دانند رمزریال چیست؟ می‌خواهند با آن چه کاری انجام دهند؟ آیا واقعاً در راستای سند 2030 هست که آن افتضاح را به بار آورد یا در راستای سیاست‌های بانک جهانی؟ آیا این توانمندی در کشور وجود دارد که بخواهیم رمزریال یا رمزپول را در کشور اجرایی کنیم؟ سیستم عامل رمز ریال یا رمز پول اصلاً در ایران نیست و در این شرایط که تحریم هستیم نباید پول خودمان را در اختیار دیگران قرار دهیم، یعنی نباید اجازه داد خارجی‌ها برای ما تصمیم‌گیری کنند. اصلاً رمزریال چه ربطی به بانکداری اسلامی دارد.

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان موفق این پیشنهاد عنوان کرد: مخالفت آقای آصفری با اصل این بند بود نه با پیشنهاد آقای حسینی، چون آقای حسینی در پیشنهادش رمزارزها را به این ماده اضافه نمی‌کند بلکه عبارت دیگر که تکمیل‌کننده معنا و محتواست، اضافه می‌شود. اگر آقای آصفری مخالف است باید پیشنهاد حذف بند چهار را ارائه می‌داد نه اینکه با پیشنهاد آقای حسینی مخالفت کند. پیشنهاد مذکور بند را کامل‌تر می‌کند.

 این پیشنهاد با موافقت دولت، کمیسیون و نمایندگان مجلس به تصویب رسید.

مخالفت قالیباف با پیشنهاد جعفر قادری

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان پیشنهادکننده دوم گفت: معمولاً گزارشات آماری که منتشر می‌شود معمولاً از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران یا از به صورت اختصاصی از سوی دستگاه‌ها منتشر می‌شود و بعضاً برخی موازی‌کاری‌ها در این رویه اتفاق می‌افتد و اعداد و ارقام متفاوتی هم ارائه می‌شود بهتر است. برای اینکه موازی‌کاری در این روند وجود نداشته باشد پیشنهاد من این است که در یک تقسیم کاری بانک مرکزی گزارش و پایش خود را از وضعیت اقتصادی با رعایت موازی‌کاری ارائه دهد.

قالیباف درباره پیشنهاد جعفری قادری عنوان کرد: به هر حال مرکز آمار مسئول ارائه آمار است و احکام دائمی هم به این موضوع اشاره کرده است. به نظر من چون این موضوعات شفاف است بهتر است از آن عبور کنیم. قانون گفته مرکز آمار ایران باید آمار ارائه کند، حالا اینکه برخی این قانون را رعایت می‎کنند یا نمی‌کنند قضیه متفاوت از این است و حتی بانک مرکزی هم باید آمار خود را به مرکز آمار ایران ارائه دهد.

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، نماینده مردم بم در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: آقای قادری می‌گوید با رعایت موازی‌کاری، بقیه دستگاه‌ها باید خودشان را با بانک مرکزی تطبیق دهند نه اینکه بانک مرکزی خود را با آنها تطبیق دهد. بانک مرکزی نباید تابع دیگران باشد بلکه آنها باید تابع مرکزی باشند.

پیشنهاد جعفر قادری با مخالفت نماینده دولت و کمیسیون اقتصادی مواجه شد و در نهایت به دلیل عدم کسب آرای لازم نمایندگان به تصویب نرسید.

پیشنهاد تأمین شرایط و فعال‌سازی منابع مالی و پولی

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در پیشنهادی گفت: بنده یک پیشنهاد به عنوان بند 25 به وظایف بانک مرکزی اضافه کرده‌ام و آن «تأمین شرایط و فعال‌سازی منابع مالی و پولی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌‎های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد طبقات کم‌درآمد و متوسط» است. این بندی که بنده اضافه کرده‌ام مطابق با اسلام و سیاست‌های کلی نظام و اوامر و فرمایشات مقام معظم رهبری است. اگر اشتغال ایجاد شود به خودی خود آمار ازدواج افزایش پیدا می‌کند و فساد کمتر می‌شود. باید بانک مرکزی منابع را در راستای کارآفرینی و مشارکت مردم هدایت کند.

 دولت مخالف این پیشنهاد بود و کمیسیون با آن موافقت کرد اما به دلیل کسب آرای لازم نمایندگان به تصویب نرسید.

پیشنهاد افزودن عبارت سیاست‌های ارزی به وظایف بانکی

جعفر قادری در پیشنهاد دوم خود گفت: معمولاً بانک مرکزی علاوه بر سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی را هم دنبال می‌کند و در سیاست‌های ارزی باید تأیید شورای فقهی وجود داشته باشد. برای مثال ممکن است نیاز به ورود بانک مرکزی به بازار سلف ارز و پیش‌خرید و پیش‌فروش ارز وجود داشته باشد و طبعاً اینها موضوعات و مسائل شرعی به دنبال دارد و شورای فقهی حتماً باید ورود پیدا کند. بنابراین پیشنهاد می‌کنم برای افزایش دامنه اختیارات بانک مرکزی «عبارت سیاست‌های ارزی در کنار سیاست‌های پولی» اضافه شود.

محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم آذرشهر در مخالفت با این پیشنهاد عنوان کرد: در بند 2 این موضوع آمده و گفته شده است که ارز را با چه هدفی و برای چه حفظ ارزشی باید مدیریت کنیم. همچنین در بند یک هم این موضوع مورد اشاره قرار گرفته است و حتی بندهای بعدی هم به اشکال مختلف به آن اشاره کرده‌اند.

مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار به عنوان موافق این پیشنهاد تأکید کرد: یکی از موضوعاتی که بانک مرکزی باید در رابطه با آن کار تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری را به خوبی انجام دهد و بر ارزش پولی ما هم بسیار تأثیرگذار است، سیاست‌های ارزی است، لذا تأکید بر سیاست‌های ارزی می‌تواند خیلی مناسب باشد.

دولت و کمیسیون با این پیشنهاد موافق بودند و با آرای نمایندگان به تصویب رسید.

پیشنهاد رفع ابهام از تأثیرگذاری پول دیجیتال

در ادامه این جلسه پیشنهاد حجت‌الاسلام حسین میرزایی، عضو کمیسیون فرهنگی مطرح شد. او پیشنهاد کرد: در بند هفتم ماده چهارم بحث انتشار انواع اسکناس، مسکوکات و پول دیجیتال آمده و در مورد پول دیجیتال یک سری ابهامات وجود دارد که اگر این ابهامات برطرف شود مشکلی با آن نخواهیم داشت اما اگر نه باید این بند حذف شود. چون ممکن است مسائل امنیتی را به وجود آورد و از سوی دیگر در حوزه حکمرانی و حق اعمال مالکیت در اموال و پول مشکلاتی را به همراه داشته باشد یعنی شاید بانک مرکزی یکطرفه اموال مردم را تحت شعاع خود قرار دهد.

نماینده کمیسیون اقتصادی در مخالفت با این پیشنهاد عنوان کرد: پول دیجیتال جزئی از نوآوری‌های پولی است و اگر این پول تولید شود از لحظه انتشار تا آخرین مرحله که در دست مردم است، قابل ردگیری است. اسکناس کاغذی را ما در کیف پول خود می‌گذاریم اما پول دیجیتال در یک کیف پول الکترونیکی قرار می‌گیرد و بین کیف پول الکترونیکی شهروندان ایرانی جابجا می‌شود، یعنی واژه حکمرانی ریال که همه ما دنبال آن بودیم با آن اتفاق می‌افتد. این نوع پول نه‌تنها مسائل امنیتی ایجاد نمی‌کند بلکه مانع بسیاری از مسائل امنیتی دیگر مانند پولشویی خواهد شد.

پیشنهادکننده مذکور پس از شنیدن این توضیحات قانع شد و از پیشنهاد خود صرف‌نظر کرد.

پیشنهاد رعایت اصول 125 و 139

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش پیشنهاد کرد که اصول 125 و 139 در بند یازدهم ماده چهار رعایت شود و این پیشنهاد با مخالفت دولت و موافقت کمیسیون و نمایندگان به تصویب رسید.

در پایان رسیدگی به ماده چهارم طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایراداتی نسبت به تبصره ۲ وارد بود که در نهایت برای رفع ایرادات به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت که در تبصره ۲ ابهاماتی وجود داشته و باید مشخص شود کدام مجموعه حاکمیتی و کدام غیرحاکمیتی است، لذا در حال حاضر مرجع مشخص نیست و موضوع سهام ممتاز هم مشخص نیست. بنابراین این بخش به کمیسیون اقتصادی ارجاع می‌شود تا اصلاح شده و مجدداً در صحن مجلس بررسی شود.