اشکال شرعی «موافقتنامه تبادل محکومان» چیست؟

روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد لایحه موافقت‌نامه تبادل محکومان میان ایران و بلژیک مورد ایراد فقهای شورای نگهبان قرار گرفته است. این خبر به دلیل اهمیت موافقت‌نامه مذکور، به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های بیگانه بازتاب یافت و بهانه تازه‌ای برای عقده‌گشایی علیه شورای نگهبان و نظام فقاهت پدید آورد.

در این یادداشت علت تصمیم فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شورای نگهبان؛ پاسدار اصل چهارم قانون اساسی

براساس اصل (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی به وسیله شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت مغایرت، برای تجدید نظر به مجلس بازگردانده می‌شود. علاوه بر این، به موجب اصل (4) قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک، بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری در تیرماه سال جاری در هیئت وزیران تصویب و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در توجیه این مصوبه، به لزوم استقرار روشمند همکاری‌های قضایی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک و آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و زمینه‌سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات میان آنها تصریح شده است.

بر اساس بند (2) ماده (3) این لایحه که مورد تصویب مجلس قرار گرفته است شخصی که در قلمرو یک طرف محکوم شده است می‌تواند طبق مفاد این معاهده جهت سپری نمودن باقیمانده محکومیت وضع‌شده در مورد او به قلمرو طرف دیگر منتقل شود. ماده (12) مصوبه نیز تصریح دارد: «دولت اجراکننده حکم به ماهیت حقوقی حکم و مدت محکومیت متعهد خواهد بود. به هر حال چنانچه ماهیت حکم یا مدت محکومیت با قوانین دولت اجراکننده حکم در تناقض باشد یا قانون آن چنین اقتضاء کند، دولت اجراکننده حکم می‌تواند با حکم دادگاه یا دستور اداری، حکم مزبور را با حکم یا دستور تطبیق دهد که به موجب قوانین خود برای جرایمی از همان ماهیت صادر کرده است. ماهیت حکم یا دستور تا آنجا که ممکن است با حکمی که اجرا می‌شود مطابقت خواهد داشت و موجب تشدید ماهیت یا مدت مجازات تعیین‌شده در دولت صادرکننده حکم نخواهد شد یا از حداکثر مجازات مندرج در قانون دولت اجراکننده تجاوز نخواهد کرد».

به زبان ساده، بر اساس این توافقنامه اتباع ایرانی که در دولت بلژیک به ارتکاب جرمی محکوم شدند، می‌توانند دوران محکومیت خود را در خاک ایران سپری کنند. دولت ایران نیز وظیفه دارد حکم دادگاه بلژیک را در مورد آنها اعمال کند. از سوی دیگر، اتباع بلژیک نیز که در دادگاه‌های ایران محکوم شدند می‌توانند دوران محکومیت خود را در کشور خود سپری کنند و دولت بلژیک نیز مکلف به اجرای حکم محاکم ایران نسبت به آنها است.

ایرادات شرعی مصوبه

مفاد مذکور که پایه و اساس هر نوع موافقت‌نامه تبادل محکومین میان دولت‌ها را تشکیل می‌دهد در سال‌های گذشته به چند جهت مورد ایراد فقهای شورای نگهبان قرار گرفته و خلاف موازین شرع شناخته شده است. دلیل اول، الزام به اجرای قوانین کیفری و جزایی کشور مقابل است. طبیعتا قوانین سایر کشورها بر اساس موازین شرعی تدوین نشده است لذا ممکن است در برخی موارد، احکام و قوانین مذکور صراحتا با موازین شرعی مغایرت داشته باشد یا با آنها منطبق نباشد. به عنوان نمونه، شورای نگهبان در نظر خود نسبت به لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان آورده است: «همانگونه که در موافقت‌نامه‌های مشابه دیگر اظهار نظر شده است، این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری از مواد آن ... اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی مستلزم تایید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور افغانستان و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد».

مسئله دیگری که می‌تواند محل اشکال واقع شود ماده (13) موافقتنامه تبادل محکومان است که تصریح دارد: «هر یک از طرف‌ها می‌تواند حکم را طبق قانون اساسی یا دیگر قوانین خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد»، یعنی کشور مقابل به موجب موافقت‌نامه حق دارد محکومیت مجرمین را مورد عفو یا تخفیف قرار دهد. این در حالی است که این مسئله نیز در سالیان گذشته همواره محل اشکال شورای نگهبان بوده است. به عنوان مثال در نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان در مورد لایحه معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت خلق چین آمده است: «اطلاق مورد عفو قرار دادن منتقل‌شده از جهت شمول نسبت به عفو نمودن کسی که توسط قضاء شرعی در جمهوری اسلامی ایران محکوم شده است و طبعا صلاحیت برای عفو را نیز ندارد خلاف شرع می‌باشد».

همچنین، در چنین مواردی، مجلس بر مصوبه خود اصرار می‌کند و مصوبه طبق اصل (112) قانون اساسی برای رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود. در صورتی که مصوبه مطابق با مصلحت نظام تشخیص داده شود، مورد تأیید قرار گرفته و جهت طی مراحل قانوین به مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود.

مصطفی شاکری