بانکداری اسلامی تنها با حذف ربا محقق نمی‌شود

به گزارش خبرنگار ایکنا، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در سی‌ودومین همایش بانکداری اسلامی که صبح امروز، هشتم شهریور، به همت مؤسسه آموزش بانکداری ایران در بانک مرکزی برگزار شد، گفت: بانکداری اسلامی الگوی خاصی از بانکداری است که همه روابط و مناسبات آن با فقه و شریعت اسلامی سازگار است و اهداف نظام اقتصادی اسلام مانند برقراری عدالت و اخلاق را در سرلوحه کار خود قرار می‌دهد. در این نوع بانک سود، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص و بنگاه‌ها در تولید و تجارت است و هرگز مبتنی بر سود پول نیست.

وی افزود: امیدواریم حرکتی که شورای فقهی بانک مرکزی آغاز کرده با کمک نظام بانکی بتواند به سمت این آرمان که همان تحقق کامل بانکداری اسلامی است حرکت کند. در این نوع بانکداری رابطه تنگاتنگی میان بازار کالا‌ها و خدمات و بازار مالی وجود دارد. این نوع بانکداری علاوه بر اهداف اقتصادی، اهداف اجتماعی را هم دنبال می‌کند و در خدمت عامه مردم به ویژه ضعفا و محرومان جامعه قرار دارد.

بانکداری اسلامی به حذف ربا بسنده نمی‌کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در بانکداری اسلامی به حذف ربا از مناسبات اقتصادی اکتفا نمی‌شود، بلکه اهداف فراگیرتری دنبال می‌شود. اصول بنیادین بانکداری اسلامی مبتنی بر پنج اصل است. یک: عادلانه بودن همه روابط و مناسبات؛ هدف متعالی همه انبیاء دعوت قیام به قسط است. در بانکداری اسلامی عدالت اقتضا می‌کند در تأمین مالی اشخاص و بنگاه‌ها متناسب با ظرفیت و استعداد آن‌ها و کمکی به تولید اشتغال در جامعه دارد، مساعدت شود و از هرگونه رانت‌خواری و تبعیض خودداری شود.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: دومین اصول بنیادین مربوط به سازگاری همه رفتار‌ها در نظام بانکی با اخلاق اسلامی است؛ بانکداری اسلامی باید در راستای تحکیم اخلاق و ارزش‌های اسلامی عمل کند. فواید و منابع مالی ناشی از کار‌های غیراخلاقی و خلاف عفت عمومی نباید به حساب‌های بانک اسلامی واریز شود. حقوق افراد جامعه باید کاملاً رعایت شود و حفظ ثبات نظام اقتصادی و اجتماعی و حفظ سلامت محیط زیست و برقرار رقابت سالم مورد تأیید و تأکید قرار گیرد.

وی افزود: شاخص سوم به اهداف اجتماعی می‌پردازد؛ اهداف اجتماعی اصول بنیادین بانکداری اسلامی شامل: رفع فقر، کمک به نیازمندان، تأمین مالی برای آموزش عمومی و تأمین مالی ازدواج و تأمین مالی سازندگان مسکن است. بانک اسلامی برای تحقق این هدف باید درصدی متناسب از منابع مالی خودش را به عنوان حداقل به این منظور اختصاص دهد و در این راستا افتتاح حساب سپرده وکالتی برای قرض‌الحسنه دادن به این موارد مورد تأکید است.

بیشتر بخوانید:

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درباره چهارمین شاخص گفت: چهارمین شاخص رابطه تنگاتنگ بانک و بازار واقعی کالا‌ها و خدمات است؛ در بانکداری ربوی بازار پول مستقل از بازار کالا‌ها و خدمات عمل می‌کند، یعنی این فرض وجود دارد که بازار کالا و خدمات در شرایط رکود قرار گیرد، ولی بازار پول همیشه در شرایط رونق است، چون پول می‌تواند فارغ از سودآوری تولید و تجارت سود کند؛ به دلیل اینکه این امکان وجود دارد قرض‌گیرنده مال قر‌ض‌گرفته شده را برای سوداگری‌هایی به‌کار بگیرد که نقشی در تولید و تجارت ندارد و بهره تعیین‌شده قرض پول را بپردازد، اما بانکداری باید سود خودش را از تولید و تجارت که در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود کسب کند و این سود متناسب با منافعی باشد که تولیدکنندگان و تجار در بازار کالا و خدمات به دست می‌آورند. از این رو سود بانک اسلامی و سهامداران بانک ناشی از تولید و تجارت است و تابعی از سود کالا‌ها و خدمات است.

مصباحی‌مقدم شاخص پنجم را حاکمیت شریعت در همه معاملات بانکی دانست و گفت: از اصول بانکداری اسلامی انطباق تمام فعالیت‌های آن با شرع است. در بانکداری اسلامی نه تنها ربا وجود ندارد بلکه شبهه ربا نباید وجود داشته باشد. به علاوه تمام روابط مالی در این نوع بانکداری باید براساس قواعد و احکام فقهی باشد.

تفاوت بانکداری بدون ربا و اسلامی

وی درباره تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری بدون ربا اظهار کرد: در بانکداری بدون ربا ادعای اجرایی شدن همه اصول و اهداف بانکداری اسلامی وجود ندارد بلکه قانونگذار درصدد حذف ربا از نظام بانکی جمهوری اسلامی بوده است. به این منظور به جای عقد قرض با بهره که مبنای تمام عملیات بانکداری ربوی است عقد قرض به صورت دو نوع حساب پس‌انداز و جاری انجام می‌شود و صاحبان این دو نوع حساب انتظار هیچ‌گونه سودی از سپرده‌های خود ندارند. برای حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت از عقد وکالت برای سرمایه‌گذاری استفاده شده، یعنی بانک وکیل است که سرمایه سپرداه‌گذاران را مستقمیاً سرمایه‌گذاری کند یا به متقضایان سرمایه با استفاده از عقود مبادله‌ای یا مشارکتی واگذار کند و براساس قرارداد سهم سود ناشی از سرمایه‌گذاری سرمایه‌های وکالتی را دریافت کند و پس از کسر حق‌الوکاله باقی‌مانده را بین سپرده‌ها براساس مبلغ و مدت سرمایه‌گذاری توزیع کند. اگر همین رویه در نظام بانکی بدون ربا اجرا شود مشروع است و جای مناقشه ندارد، اما همه اهداف نظام بانکداری اسلامی به این صورت محقق نمی‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر قانون عملیات بانکداری بدون ربا صددرصد پیاده می‌شد هیچ مشکلی بروز نمی‌کرد. متأسفانه در مقام عمل و به دلیل نبود نظارت شرعی از این قانون فاصله گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی دیگر سخنران این همایش گفت: بعد از انقلاب اسلامی اساتید و صاحبنظران حوزه بانکداری بدون ربا دور هم جمع شدند و قانون بانکداری بدون ربا را نوشتند و امام راحل از اینها اطمینان گرفت که آیا می‌توانید بانک را با اینها اداره کنید یا نه؟ اساتید و متخصصان اقتصاد اسلامی با جلب اطمینان امام خمینی(ره) در سال 63 قانون بانکداری بدون ربا را به اجرا درآوردند.

وی افزود: در ایران مدلی از بانکداری اجرا شده که در هیچ کشوری از جهان اجرا نشده بود، چون قانون 62 نوعی بانکداری جامع بود به این معنا از بانک مرکزی تا آخرین شعبه روستایی یک جا می‌خواست کاری انجام دهد و این کار خیلی بزرگ و بزرگ است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: 90 درصد تأمین مالی کشور از سوی بانک‌ها انجام می‌شود و طبیعی است که در چنین شرایطی مشکلاتی به وجود خواهد آمد اما باید کمک کرد تا این مشکلات حل شود. تا کنون 32 همایش بانکداری اسلامی برگزار شده اما همچنان در این همایش‌ها گفته می‌شود که فلان بانک‌ قراردادهایش صوری است و قراردادهای بانکی ربوی است! به هیچ‌وجه به سادگی نخواهم گفت که بانکداری ما ربوی است بلکه می‌گویم برای افراد در این زمینه شبهه وجود دارد و مواردی وجود دارد که باید مورد به مورد به آنها پاسخ داده شود.

رضایی با بیان اینکه ارائه طرح بانکداری ایران پس از انقلاب یک تجربه جدی جهانی است و این تجربه را نباید از بین برد و خیلی برای آن سرمایه هزینه شده است و اتفاقاً نظام هم خیلی برای آن هزینه کرده است. این تجربه می‌تواند موفقیت‌‎هایی را به دنبال داشته باشد. فقط در ایران است که بانکداری جامع وجود دارد و این تجربه در هیچ کشوری وجود ندارد.

چرایی وجود شورای فقهی

وی با اشاره به ضرورت وجود شورای فقهی گفت: برخی می‌گویند اگر شورای فقهی نباشد مگر بانک‌ها کار نخواهند کرد؟ به دلیل مشکلات نظام بانکی است که شورای فقهی تشکیل شده و باید برای حل این مشکلات فکر کرد و تصمیمی گرفته شود. باید مجموعه‌‌ای وجود داشته باشد که دائماً سایر مجموعه‌ها را اصلاح کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید تأکید کرد: این را قبول دارم که بخشی از مشکلات کشور ربطی به بانک ندارد و ریشه برخی از مسائل به سیاست‌های مالی دولت‌ها بازمی‌گردد.

رضایی درباره سود علی‌الحساب گفت: شیوه اجرای سود علی‌الحساب یکی از مشکلاتی است که باید اصلاح شود، چون مردم می‌گویند این همان رباست و سود علی‌الحساب طوری تعیین شده که تقریباً در مرز همان سود انتظاری است که بانک فکر می‌کرده است و این باعث شده تلقی دیگر پیش بیاید و برای آن باید فکری کرد. سود علی‌الحساب زمانی که به میدان آمد قرار بر این بود رفع مشکل کند نه اینکه خود آن مشکل‌ساز شود.

وی با بیان اینکه آنقدر از نظر فقهی می‌توان حواشی موضوعات و قراردادها را گسترده کرد که از نظر فقهی آن قرارداد تأیید شود، تأکید کرد: درواقع ما از فقه به نوعی به عنوان قرص مسکن استفاده می‌کنیم و این باید از حالت قرص مسکن به درمان تبدیل شود.