الزامات تأثیرگذاری برجام بر اقتصاد کشور + صوت

محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره دورنمای اقتصاد کشور با برجام و بدون برجام اظهار کرد: توافق برجام، در 29 تیرماه ۹۴ پس از ۱۲ سال مذاکره با کشورهای ۱+۵ در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد با آراء موافق همه ۱۵ عضو اعم از دائمی و غیردائمی به امضاء رسید که به موجب آن تمام قطعنامه‌های ۶گانه با موضوع تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران که اهم آن تحریم‌های نفتی، بانکی و بیمه‌ای و‌کشتیرانی بود ملغی و ایران از ذیل بند هفت شواری امنیت سازمان ملل خارج شد. در آن مقطع بخشی از کل دارایی‌های مسدودشده ایران که براساس گفته معاون ارزی وقت بانک مرکزی 89.6 میلیارد دلار اعلام شده بود آزاد شد و گشایشی در اقتصاد دولتی جمهوری اسلامی پدید آمد. هیئت‌های تجاری زیادی در معیت تیم‌های دیپلماتیک از کشوهای مختلف به ایران سفر کردند و تفاهمنامه‌های بازرگانی واقتصادی با کشورمان به امضاء رسید که اهم آن قر ارداد چهار میلیارد دلاری شرکت نفت توتال فرانسه در میدان گاز پارس جنوبی و همچنین قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای بوئینگ از آمریکا و بیش از ۱۰۰ فروند ایرباس از کشور فرانسه بود.

وی افزود: بعد از امضای برجام انتظار می‌رفت که این قراردادها یا تفاهم‌نامه‌ها به مرحله اجرا درآید و اگر همه این‌ها اجرایی می‌شد به همراه اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی داخلی جمهوری اسلامی شاهد تحولی در اقتصاد کشور می‌بودیم.

تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت: بعد از آنکه به دستور دونالد ترامپ، آمریکا از برجام خارج شد، تمامی این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها ابتر ماند و تحریم‌های حداکثری علیه کشورمان اعمال شد. تا زمانی‌که ترامپ رئیس جمهور بود هیچ فرصتی برای ازسرگیری مذاکرات برجامی پیش نیامد تا اینکه بایدن بر سر کار آمد و بعد از مدت‌ها مذاکرات احیای برجام با کشورهای ۱+۴ بدون حضور مستقیم آمریکا آغاز شد که هنوز به سرانجام نرسیده اما به نظر می‌رسد که در آینده نزدیک توافقی نه‌چندان جامع دور از انتظار نیست.

جامساز با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با دقت پاسخ‌ها و پیشنهادات طرف غربی به‌ویژه آمریکا را مطالعه و ملاحظه می‌کند، عنوان کرد: به باور من اگر توافقی هم به امضا برسد و برجام احیا شود، آن توافق نوعی توافق حداقلی است و توافقی نیست که تمام نقطه‌‎نظرات کشورمان در آن لحاظ شده باشد و فقط بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران ازجمله آن هفت میلیارد دلاری که نزد کره جنوبی است آزاد خواهد شد و سرنوشت آزاد شدن مابقی ذخائر ایران که مقدارش با توجه به آنکه هنوز ابعاد توافق احتمالی مکشوف نشده مشخص نیست.

اجازه فروش محدود نفت به ایران

وی بیان کرد: در کنار آزادی بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران، توافق احتمالی به ایران اجازه فروش نفت را خواهد داد. اما پرسش این است که قدرت صادرات نفت چه مقدار خواهد بود؟ دو میلیون بشکه نفت تولیدی روزانه به مصرف داخلی اختصاص دارد، گمانه‌زنی‌ها حاکی است که صادرات نفت ما بیش از 1.4 بشکه در روز نخواهد بود، زیرا چاه‌های نفت فرسوده هستند و روزآمد کردن آنها به نحوی که بتوان به میزان قبل از تحریم‌ها ظرفیت استخراج را بالا برد نیاز به تزریق گاز و ترمیم چاه‌هاست که به گفته وزیر سابق نفت حدود ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است که در حال حاضر چنین مبلغی در دسترس نیست. اما همین میزان صادرات یعنی میانگین 1.4 بشکه در روز به اضافه حدود ۹۶ میلیون بشکه‌ نفت ذخیره شده در شناورها بر کاهش قیمت جهانی نفت اثرگذار خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی به تفاهنامه‌ها یا احتمالاً قراردادهای ایران با روسیه و چین اشاره کرد و گفت: متن تفاهمنامه‌ها میان روسیه و چین هنوز افشا نشده و معلوم نیست چقدر می‌تواند به ایران در زمینه گشایش‌های اقتصادی کمک کند و همچنین مشخص نیست قراردادهایی که با روسیه منعقد شده چقدر بر مشارکت با غرب مؤثر خواهد بود. اینها از لحاظ سیاسی موضوعاتی است که آینده اقتصاد ایران را حتی پس از توافق برجام تحت تأثیر قرار خواهد داد.

بیشتر بخوانید:

جامساز ادامه داد: مسئله بسیار مهم دیگر این است که در صورت توافق و‌ آزادی تجارت خارجی به‌ویژه صادرات نفت از آنجائیکه FATF و چهار کنوانسیون وابسته به آن را تأیید و قبول نکرده‌ایم به‌دلیل عدم شفافیت تراکنش‌های مالی بر حسب استاندارهای FATF، بانک‌‎های غربی بی‌‌تردید خود را آلوده مبادلات با ایران نخواهند کرد، زیرا ممکن است مواردی غیرشفاف پیش آید که از منظر آمریکا پولشويی تلقی شود و محکوم به جرائم سنگین شوند و یا حتی مورد تحریم قرار گیرند.

ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالاست

وی بیان کرد: در ۲۰۱۵ هنگامی که که برجام تأیید شد و شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران وارد کشور شدند، خروج آمریکا از برجام متصور نبود و لذا سرمایه‌گذاران بین‌المللی شرایط برجامی را پایدار دانسته و در سرمایه‌گذاری در کشورمان راغب بودند، اما اینک چنانچه توافق احتمالی هم صورت پذیرد، به‌دلیل برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای گنگره آمریکا و پیروزی احتمالی جمهوری‌خواهان که اکثراً مخالف احیای برجام هستند و همچنین عدم پایبندی رئیس جمهور احتمالی از حزب جمهوری‌خواه به برجام، طیبعتاً آن میل و اشتیاقی که در سرمایه‌گذارن حرفه‌ای بین‌المللی در سال ۲۰۱۵ پس از امضاء قطعنامه ۲۲۳۱ وجود داشت، در آنها دیده نخواهد شد و زیربار تحمل ریسک سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌ نخواهند رفت، به‌ویژه آنکه از 10 نفر کاندیداهای ریاست جمهوری معرفی‌شده از حزب جمهوری‌خواه براساس نظرسنجی‌ها دونالد ترامپ بیشترین محبوبیت را حائز است، لذا جانب احتیاط در برقراری روابط تجاری با جمهوری اسلامی را رعایت خواهند کرد و بر این اساس جذب سرمایه خارجی مورد لزوم تردیدآمیز خواهد بود. آنچه که در توافق احتمالی برجام نصیب ایران‌خواهد شد آزادی تدریجی ذخایر ارزی مسدود شده و‌ مجوز صادرات نفت و البته گشایش در تجارت خارجی، صادرات و ‌واردات خواهد بود که همان‌طورکه اشاره رفت از آنجايی که ‌مبادلات بانکی به سبب عدم امضاء FATF با مشکلاتی روبه‌روست، قطعاً موانعی در بازگشت وجوه حاصل از صادرات وجود خواهد داشت که لازم است با عضویت در FATF و چهار کنوانسون وابسته به آن مرتفع شود.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: علی‌ایحال تا زمانی‌که جریان ورود ذخایر آزادشده به کشور ادامه یابد با وجودی که دولت آن را با وام از بانک مرکزی قبلاً به مصرف رسانده و به اصطلاح پیش‌خورد کرده قادر است بخشی از هزینه‌های داخلی و برون‌مرزی را تأمین کند و با افزایش درآمدهای نفتی خود حداقل به آنچه که در بودجه برآورد کرده دست یابد. البته این فرض در سال جاری محقق نخواهد شد، زیرا نیمی از سال گذشته و در صورت دستیابی به توافق احتمالی تا رسیدن به مرحله اجراء چندماهی زمان خواهد برد.

کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت

جامساز افزود: ضمناً احیای برجام در کوتاه‌مدت باعث کاهش نرخ ارز می‌‎شود و روند بازار سرمایه را دچار نوسان می‌کند و پیش از اینکه قیمت ارز به واسطه توافق کاهش یابد، قیمت بسیاری از سهام دچار افت قیمتی خواهند شد. لذا سهامداران لازم است اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند. به اعتقاد من بعضی از کارشناسان در مورد کاهش ترخ ارز پس از توافق اغراق می‌کنند، زیرا نرخ آزاد ارز همواره براساس تجارب گذشته همواره حدود ۱ تا ۲ هزار تومان در بهترین حالت بالای نرخ دولتی ایستاده است. از آنجایی که در حال حاضر نرخ ارز نیمایی از ۲۷ هزار تومان هم فراتر رفته، انتظار کاهش نرخ ارز بیش از یکی دو‌هزار تومان نخواهد بود. مگر آنکه بانک‌ مرکزی در نرخ ارز تجدید نظر کند و اجازه دهد که بازار خود نرخ ارز را مشخص کند.

کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: درپایان باید عرض کنم که دستیابی به توافق احتمالی حداقلی براساس آنچه اشاره کردم قادر به سامان‌بخشی اقتصاد نابسامان کشور و زائل ساختن فقر از ساحت جامعه نخواهد بود، زیرا تجارب گذشته بیانگر آنست که در دوران‌های بدون تحریم که با ورود ارزهای آسان‌رس نفتی روبه‌رو بودیم نیز اقتصاد ما در خدمت منافع ملی نبوده و با خلق تورم جامعه را فقیرتر و شکاف بین فقر و غنا را افزایش داده و بر مطالبات فروخورده اقشار کثیر آسیب‌پذیر افزوده با این وصف بدون‌وقوع یک تحول بنیادین ساختاری در مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی توافق احتمالی برجام تأثیر چندانی بر زندگی روزمره بسباری از آحاد جامعه نخواهد داشت.