کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نقش بانکها به عنوان مانعی در مسیر اصلاحات بازار مسکن، توضیح داد که با وجود تأکید قانون برنامه هفتم توسعه بر گسترش زمینهای شهری، بانکها به دلیل منافع خود، عملاً در برابر اجرای این سیاست مقاومت میکنند. این مقاومت ناشی از سرمایهگذاریهای کلان بانکها در بخش مستغلات گرانقیمت، وابستگی آنها به درآمدهای حاصل از رکود مصنوعی بازار مسکن و تمرکزشان بر مناطق تجاری و مسکونی پر ارزش به جای تأمین نیاز اقشار کمدرآمد است.