حاکمیت در دین در سایه خدمتگزاری به مردم تعریف شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان مرکزی پنجشنبه، 29 خرداد در نشست خبری با اصحاب رسانه استان به‌مناسبت هفته قوه قضائیه، یکی از اهداف برگزاری این نشست مطبوعاتی را آگاهی‌بخشی و شناخت مردم از عملکرد دستگاه قضایی استان عنوان و این مهم را از حقوق ملت برشمرد.

وی اصحاب رسانه استان را نمایندگانی امین از سوی مردم خواند و اضافه کرد: مجموعه رسانه باید از این ظرفیت و آزادی بیان نهادینه شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی در راستای بازگوکردن اهداف این سازمان و دیگر نهادها بدون ایجاد حاشیه‌سازی مطالب به‌نحو احسن استفاده کنند.

حجت‌الاسلام مظفری با بیان این مطلب که حاکمیت در دین مبین اسلام به‌معنای ریاست برمردم تعریف نشده است، اظهار کرد: حاکمیت هنگامی‌که در سایه خدمت‌گزاری تعریف و تبیین می‌شود معنا و مفهوم واقعی خویش را پیدا می‌کند.

وی در ادامه حاکمین نهادینه شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی را منطبق با مردم‌سالاری دینی خواند و گفت: در این نوع حاکمیت مردم مهم‌ترین رکن و اساس جامعه هستند و به‌واسطه حضور پرشور مردم در صحنه بسیاری از مشکلات رفع می‌شود.

این مقام مسئول افزود: آمار و ارقام در طول 35 سال پس از انقلاب اسلامی نشان داده است که عزم ملی و مدیریت جهادگونه دولت و ملت ایران اسلامی محدودیت‌های که به‌واسطه تحریم‌های بیگانگان به‌وجود آمده است را از بین برده است؛ چراکه در تمامی برهه‌های زمانی‌که تحریم‌ها شدت بیشتر داشته، نظام از موفقیت‌های چشمگیرتر در تمامی زمینه‌ها برخوردار بوده است.

وی در بخش دیگر از سخنان خویش ضرب و جرح، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب اموال عمومی، مزاحمت تلفنی، خیانت در امانت و کلاهبرداری به ترتیب پرتعدادترین بزه‌های استان مرکزی را شامل می‌شود.

حجت‌الاسلام مظفری پاسخگویی به مطالبات مردم را یکی از تکالیف مهم انسانی و دینی تمامی دستگاه‌ها و نهادها برشمرد و بر الگوی حکومت‌داری اسلامی در راستای خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد.

وی اضافه کرد: نظام مردم‌سالار دینی ایران بر مبنای پاسخگویی شفاف به مردم بنا شده و تأکید مقام معظم رهبری نیز بر این مهم است و دستگاه قضایی نیز از این منظر عدالت‌محوری و صداقت را سرلوحه کار خود دارد.

حجت‌الاسلام مظفری تشریح کرد: جرائم مواد مخدر اقدامات مجرمانه‌ای شامل اعتیاد، خرید و فروش ، نگهداری و قاچاق مواد افیونی را شامل می‌شود که در سال گذشته با فراوانی 18هزار و 376پرونده در صدر جرائم استان مرکزی قرار داشته است.

رئیس کل دادگستری استان در پایان، یادآور شد: الگوی جرایم استان مرکزی بهترین نقشه راه برای کارشناسان آسیب‌های اجتماعی و تحلیل‌گران دانشگاهی است و نیاز است با ارزیابی علمی این آمار برنامه‌های اجرایی کارآمد در کنترل و کاهش بزه و آسیب تدوین شود.