بررسی دیدگاه آیت‌الله خویی درباره حجیت خبر واحد در فصلنامه پژوهش‌های فقهی

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از فصلنامه پژوهش‌های فقهی، مقالاتی با عناوین «بررسی احکام و آثار مالکیت بر فضا و قرار زمین: مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و کامن‌لا»، «واکاوی مستندات دیه جنایت بر مجموع پلک‌ها و کمتر از آن (نقد و کاوشی فقهی در مبانی ماده 590 و 591 قانون مجازات اسلامی)»، «نظریه اصالت جنگ یا صلح از دیدگاه اباضیه»، «بررسی تحلیلی ماهیت اسقاط حق و آثار مترتب بر آن»، «نقد و بررسی دیدگاه آیت‌الله خویی (ره) در حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن»، «بررسی امکان وصیت کودکان»، «تأملی در جریان قاعده درأ در صورت تردید در صِغَر و یا جنون جانی (با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره))» و «واکاوی فقهی مقابله‌به‌مثل در ناسزا» منتشر شده است.

دیدگاه آیت‌الله خویی (ره) در حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن

نویسنده مقاله «نقد و بررسی دیدگاه آیت‌الله خویی (ره) در حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن» در طلیعه نوشتار خود آورده است: یکی از مباحث مطرح در حوزه تفسیر، بهره‌گیری از اخبار آحاد در تفسیر است. اگرچه عالمان اسلامی در حجیت سنت و مقام بلند آن هم‌رأی هستند، در دامنه کاربرد آن در مقام تفسیر، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. بدیهی است حجیت روایاتی که به حد تواتر رسیده باشند، مورد توافق علما بوده، لکن جای بحث روایاتی است که اصطلاحاً خبر واحد به‌شمار می‌آیند، بررسی جایگاه و حجیت خبر واحد درتفسیرازاین جنبه اهمیت دارد که مشخص می‌کند: آیا می‌توان بر اساس خبر واحد، به فهم و معنایی که از آیه استفاده نمی‌شود، استناد کرد؟ در این بین نظریات متفاوتی وجود دارد؛ عده‌ای از علما قائل به عدم حجیت خبر واحد در غیر از احکام شرعی شده‌اند و خبر واحد را به مسائل شرعی مختص کرده‌اند؛ در مقابل عده‌ای از علما اختصاص حجیت خبر واحد به امور شرعی را قبول ندارند و در غیر از احکام شرعی مثل تفسیر و ... به حجیت خبر واحد رأی داده‌اند. یکی از موافقان حجیت خبر واحد در تفسیر، محقق جلیل‌القدر حضرت آیت‌الله خویی بودند که ادله و کلام ایشان بیان خواهد شد. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی نوشته شده و بعد از نقد و بررسی نظر محقق خویی، به بیان نظر تحقیقی پرداخته است.

بررسی امکان وصیت کودکان

در چکیده مقاله «بررسی امکان وصیت کودکان» می‌خوانیم: برخی از فقها، وصیت کودکان را صحیح ندانسته‌اند، قانون مدنی نیز دیدگاه آنها را پذیرفته است، هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته، آن است که با اثبات صحت وصیت کودک و بیان شرایط آن، اهمیت حقوق کودک از نگاه فقه اسلامی و نیز اهمیت سبک زندگی اسلامی را نشان دهد. از این پژوهش برمی‌آید که تأکید برخی از فقها بر متفاوت بودن وصیت کودکان با دیگر عقود ایشان و مقایسه دیدگاه این گروه با دیدگاه برخی از حقوقدانان غربی (که تفکیک بین وصیت کودکان و عقود زمان حیات ایشان را توصیه کرده‌اند) نشانگر پیشتازی فقه اسلامی در این نوع توجه به حقوق کودکان است. تأکید قائلان صحت وصیت کودکان بر اینکه وصیت کودکان باید برای کارهای نیک و کمک به خویشاوندان باشد، کودکان را به محبت و همدردی با دیگران، به‌ویژه خویشاوندان تشویق می‌کند. با وجود ضرورت احترام به اراده کودک، قانون مدنی ایران وصیت کودکان را معتبر ندانسته است. از آنجا که قانون‌های مدنی نوعاً بر مبنای فتاوی مشهور وضع شده‌اند، قانون مدنی باید ضمن حفظ حقوق وارثان کودکان، با پذیرش وصیت ایشان، اراده آنها را محترم بشمارد.

واکاوی فقهی مقابله‌به‌مثل در ناسزا

نویسنده مقاله «واکاوی فقهی مقابله‌به‌مثل در ناسزا» در طلیعه نوشتار خود آورده است: انسان شاید با ناسزاگویی دیگری مواجه شود و آرامش خویش را از دست بدهد، در این حال، حس انتقام پیدا می‌کند و تمایل به مقابله‌به‌مثل در او ایجاد می‌شود. در پژوهش حاضر به‌ حکم فقهی مقابله‌به‌مثل در ناسزا به روش اجتهادی پرداخته‌ایم. آنچه اهمیت مسئله را دوچندان کرده، گستره، کثرت ابتلا و تبیین آثار و کارکردهای قضایی آن است. با وجود اهمیت و گستره مسئله هیچ باب و عنوان مستقلی در کتب فقهی یافت نشد و تنها برخی فقیهان تحت عنوان «سب» به‌صورت اجمالی به آن اشاره‌ کرده‌اند. برخی مانند محقق اردبیلی و محقق خویی بعد از استثنای پاره‌ای از موارد، اقدامِ مشابه در برابر دشنامگو را جایز دانسته‌اند، ولی در مقابل، مشهور فقیهان، از آنجا که حکمِ مقابله‌به‌مثل در ناسزا را از حکمِ سب و ناسزا استثنا نکرده‌اند، بر اساس اطلاق مقامی می‌توان گفت به عدم جواز معتقدند. بعد از بررسی ادله دو طرف، نظر مشهور پذیرفته شد. دستاورد پژوهش حاضر را می‌توان استناد به ادله‌ای که تاکنون به آنها توجه نشده است و نگاه منسجم و فراگیری به مسئله دانست.

بررسی احکام و آثار مالکیت بر فضا و قرار زمین

در طلیعه نوشتار «بررسی احکام و آثار مالکیت بر فضا و قرار زمین: مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و کامن‌لا» می‌خوانیم: مالکیت اموال غیرمنقول به سطح زمین محدود نیست؛ بلکه شامل فضای فوقانی زمین (حق هوا؛ مالکیت فضا) و فضای تحتانی (مالکیت قرار) نیز می‌شود. دو دیدگاه عمده در فقه اسلامی و حقوق موضوعه راجع به حد مالکیت فضا و قرار شکل گرفته‌اند. بر اساس دیدگاه نخست، هیچ‌گونه حدومرزی برای مالکیت وجود ندارد و مالک زمین، مالک فضای زمین تا اوج آسمان و قرار آن تا اعماق زمین است؛ در حالی‌که نگرش دوم، مالکیت را تا حد متعارف و عقلایی می‌پذیرد. امروزه، مالکیت فضا و قرار، به فاصله متعارف از سطح زمین محدود است. ملاک عرف برای تعیین مقدار مالکیت فضا و قرار، توانایی مالک زمین در بهره‌برداری از فضا و قرار زمین محسوب می‌شود. مالک فضا و قرار می‌تواند انواع تصرفات مادی و حقوقی را مشروط به رعایت مقررات نظم عمومی، در مایملک خویش اعمال کند.

نظریه اصالت جنگ یا صلح از دیدگاه اباضیه

نویسنده مقاله «نظریه اصالت جنگ یا صلح از دیدگاه اباضیه» در طلیعه نوشتار خود آورده است: اباضیه به‌سبب انتساب به خوارج به جنگ‌افروزی و خشونت متهم بوده و از این‌رو کوشیده است تا این اتهام را از خود دور کند. در بین علمای اباضی در خصوص اساس رابطه با غیرمسلمانان دو نظریه وجود دارد: یکی اساس رابطه را در ابتدای جنگ می‌داند و دیگری اساس رابطه را بر صلح و دوستی پایه‌ریزی کرده است و جنگ را فقط برای دفاع جایز می‌داند. اباضیه در ابتدا دیدگاه اول را قبول داشتند، ولی با بازسازی و تجدید بنای خود، به نظریه دوم گرایش پیدا کردند. دیدگاه دوم مورد قبول اباضیان معاصر است و می‌گویند که اسلام دین صلح است. اباضیه متقدم نسبت به مسلمانان مخالف مذهب خود به‌ویژه شیعیان نگاه تند، افراطی و انحصارگرایانه داشته‌اند، ولی مهم این است که علمای معاصر اباضیه از این نگاه صرف‌نظر کرده‌اند و مسلمانان غیراباضی را مسلمان می‌دانند، به خون و اموال آنان احترام و می‌گذارند و سرزمین آنها را سرزمین توحید می‌دانند. این مقاله با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با روش کتابخانه‌ای به تغییر دیدگاه اباضیه از اصل اولی جنگ، به اصل اولی صلح در رویکرد اباضیه با غیرمسلمانان و مسلمان مخالف خود و به‌ویژه شیعه می‌پردازد.

بررسی تحلیلی ماهیت اسقاط حق و آثار مترتب بر آن

در چکیده مقاله «بررسی تحلیلی ماهیت اسقاط حق و آثار مترتب بر آن» می‌خوانیم: «اسقاط حق»  فقط مربوط به آن دسته از حقّ النّاسی است که به‌علت وجود رُکنِ «مَن علیه الحقّ» در آن مطالبه‌شدنی هستند و ادله شرعیه مورد استناد در «قاعده اسقاط حق» نیز که عموماً با تعبیر «عفو و تصدق» وارد شده‌اند، فقط بر چنین اسقاطی دلالت دارند. اسقاط چون از انشاییات است به «حقوق فعلی» تعلق می‌گیرد، نه به حقوق آتی (فرضی و تقدیری) وگرنه اسقاطِ حقیقی نیست و در سقوط حق تأثیری ندارد، بلکه صِرفاً «وعد و عهد» بر ترک برخی اعمال جایز یا بر ترک برخی اسباب شرعیه خواهد بود که «اخبار» به‌شمار می‌آیند، نه إنشاء و حداکثر تأثیرشان بر فرض مشروعیت «وجوب تکلیفیِ» انجاز و ایفاست. بنابراین مواردی مانند حق ولایت، حق حضانت، حق طلاق، حق رجوع، حق حیازت مباحات و امثال آن اسقاط‌پذیر نیستند. این تحقیق با روش کتابخانه‌ای انجام گرفته است.