دولت در عرصه فرهنگ پیشران باشد
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان بیان کرد: حرکت دولت در حوزه فرهنگ، کند است، یعنی نتوانسته از ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد استفاده کند و عامل محرکه و پیشران در عرصه فرهنگ باشد.
رضا اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان، در گفت‌وگو با ایکنا از اصفهان، با بیان اینکه رابطه میان دولت و فرهنگ رابطه گسترده‌ای است، اظهار کرد: در کشور ما دولت جزئی از حاکمیت محسوب می‌شود، بنابراین در حوزه فرهنگ بخشی از امور اجرایی را در دست دارد که ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد و بخش اصلی این حوزه در اختیار حکومت و نهادهای سیاستگذاری مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی است. بخش دیگری از مراکز تأثیرگذار بر حوزه فرهنگ، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری هستند که فعالیت‌های فرهنگی را سازماندهی و مدیریت می‌کنند.
وی افزود: برای ارزیابی نقش دولت در حوزه فرهنگ باید دید چه مقدار از فرهنگ ایران متعلق به دولت است و چه میزان از آن به حاکمیت تعلق دارد. سؤال مهم‌تری که می‌تواند مطرح شود، اینکه چه بخشی از فرهنگ متأثر از ابعاد مردمی یا همان فرهنگ غیررسمی است؟
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان اضافه کرد: ارزیابی عملکرد مجموعه‌های تحت اختیار دولت نشان می‌دهد که یک‌سری فعالیت‌ها فارغ از روال اداری انجام شده، ولی تحرک‌آفرین نیست و حرکت دولت در حوزه فرهنگ، لاک‌پشتی است، یعنی نتوانسته از ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد استفاده کند. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که در رابطه با نقش دولت در حوزه فرهنگ می‌توان راجع به آن صحبت کرد، این است که دولت نسبت به بسیاری از پدیده‌های فرهنگی، نقش مداخله‌گری و مهندسی نداشته و نقش تسهیل‌گری داشته است. مطالعات نشان می‌دهد که هر چه میزان مداخلات در حوزه فرهنگ بیشتر شود، نتیجه‌ای که حاصل می‌شود، افزایش شکاف میان فرهنگ رسمی و فرهنگ غیررسمی است.
اسماعیلی ادامه داد: در خصوص ابزارهای فرهنگی مثل سینما، کتاب، روزنامه و مجله که دولت نقش تسهیل‌گری داشته است، می‌توان عملکرد آن را مثبت ارزیابی کرد، ولی اینکه دولت را در حوزه فرهنگ عامل محرکه و پیشران تصور کنیم، متأسفانه کارنامه قابل قبولی در این خصوص ندارد.
وی بیان کرد: حاکمیت از طریق تعیین بودجه و سیاست‌ها، برنامه‌ها و قواعد، حوزه‌های فرهنگی را تحت تأثیر خودش قرار می‌دهد. اگر ترتیبی داده شود که سرانه فرهنگی برای هر فرد اختصاص یابد، ولی در اختیار مجموعه مدیران دولتی و حاکمیتی نباشد تا در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند، بلکه در اختیار تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌هایی که مستقیما از میان مردم برخاسته‌اند قرار گیرد، شاهد پویایی و تحرک در حوزه فرهنگ در آینده خواهیم بود. نقش دولت و حاکمیت باید متعلق به حوزه سیاستگذاری فرهنگی باشد تا اصول و خط‌مشی‌های لازم‌الرعایه را تعریف کنند و از تصدی‌گری دست بردارند. همه دولت‌ها در چارچوب برنامه‌هایی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و از طریق ابزارهای مالی مثل بودجه، سهم تعیین‌کننده‌ای در حوزه فرهنگ دارند. یکی از تبعات منفی این پدیده، افزایش شکاف میان فرهنگ رسمی و فرهنگ غیررسمی است که باید به عنوان آسیب‌شناسی فرهنگی به آن پرداخت.
انتهای پیام
