دلالت‌سنجی روایت «انّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» در فصلنامه «پژوهش‌های فقهی»

به گزارش ایکنا، در این شماره از فصلنامه «پژوهش‌های فقهی»، مقالاتی با عناوین «دلالت‌سنجی روایت «انّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» نسبت به اعتبار لفظ در لزوم معامله»، «جایگاه مصلحت در تحقق مقتضیات عقود با تأملی بر راه‌حل مصلحت کامنه»، «اعتبارسنجی تقنین با رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش‌آفرینی عقل (مطالعه موردی: تنافی در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)»،‌ «کمیّت اقرار در اثبات جرایم: کفایت یک ‌بار یا لزوم تکرار؟»، «ماهیت و مبانی خسارت تنبیهی و نهادهای حقوقی مشابه در فقه و حقوق ایران»،‌ «جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی از منظر فقهی و حقوقی»، «بررسی مشروعیت روش درمانی انتقال میتوکندری»‌، «ضمان ناشی از عدم نظارت شهرداری بر اماکن و معابر عمومی»، «ماهیت ولایت پدر بر فرزند شرعی و فرزند طبیعی از منظر حق یا حکم در فقه امامیه و قانون مدنی»،‌ «ضمان عرفی؛ چهره‌ای از نظریه عمومی تعهدات»، «تأملی نو پیرامون ردّ عقد» و «چالش‌های ناظر بر اختلال‌های دوجنسی و تراجنسی در جرایم جنسی و جنسیت‌مدار» منتشر شده است.

دلالت‌سنجی روایت «انّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام»

در چکیده مقاله «دلالت‌سنجی روایت «انّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» نسبت به اعتبار لفظ در لزوم معامله» می‌خوانیم: در بحث لزوم یا عدم لزوم معاطات، دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. یکی از ادله‌ای که معتقدان به عدم لزوم معاطات به آن استدلال کرده‌اند، روایت معروف «إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ؛ تنها سخن گفتن حلال و سخن گفتن حرام می‌کند» است. فقها در این موضوع اختلاف دارند که آیا واژه «کلام» به همان معنای ظاهریش به‌کار رفته است، یا معنایی کنایی دارد. در این زمینه احتمال‌های مختلفی، مستند به دلایل خاصی وجود دارد که با نقد و بررسی آنها، این نتیجه حاصل شد که هیچ‌کدام از آنها پذیرفتنی نیست؛ بلکه احتمالاً مقصود از «کلام»، همان معنای مطابقی آن؛ یعنی گفت‌وگوی انجام‌گرفته میان دلال و مشتری است که قابلیت دو حکم حلیت و حرمت را دارد و مبتلابه هیچ‌کدام از اشکال‌های وارد‌شده بر سایر احتمالات نیست و با صحت معامله معاطاتی نیز منافاتی نخواهد داشت.

تأملی نو پیرامون ردّ عقد

نویسنده مقاله «تأملی نو پیرامون ردّ عقد» در طلیعه نوشتار خود آورده است: یکی از مفاهیم پرکاربرد در فقه و حقوق که تاکنون پژوهش جامعی در مورد آن صورت نگرفته، ردّ عقد است. تردید در اینکه ردّ به‌عنوان یک ضمانت اجرای صرفِ قراردادیِ مستقل، متضمن احکام و آثار اختصاصی بوده یا آنکه مشمول احکام و آثار نهادهایی همچون فسخ است، بررسی دقیق این نهاد و ارائه معیاری برای تشخیص آن، از مفاهیم مشابه در موارد ابهام کلام مقنن جهت جلوگیری از برداشت‌های متفاوت و بعضاً نامأنوس با نظام حقوقی ایران را ضروری می‌کند. امری که در این نوشتار در پی دستیابی به آن هستیم. بر اساس یافته‌های این پژوهش، ردّ عقد هم در احکام و هم در آثار، مفهومی مستقل از فسخ است. نتیجه اصلی این استقلال در تفاوت این دو نهاد در اثر قهقرایی آشکار می‌شود؛ با این توضیح که برخلاف فسخ که فاقد اثر قهقرایی است، ردّ در همه موارد آن در گذشته تأثیر می‌کند با این استثنا که در عدم نفوذ مراعی به دلیل تعارض با حقوق ثالث، اثر قهقرایی منتفی است. در مقام تعیین ضابطه برای تمییز ردّ عقد از نهادهای مشابه، هرجا که به‌واسطه نقص اهلیت یا تعارض با منافع ثالث، جریان آثار عقد، به رضایت یکی از متعاقدین یا شخص ثالثی منوط می‌شود، باید حق در نظر گرفته‌شده را حق ردّ عقد تفسیر کرد.