از استحباب مدارا در آیه آفرینش تا ظرفیت‌های بی‌پایان قرآن در حقوق
نشست بررسی و نقد کتاب «فلسفه حقوق در قرآن» از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد و در آن از برداشت استحباب مدارا از آیه خلقت آفرینش تا ظرفیت‌های بی‌پایان قرآن در حقوق به بحث و بررسی گذاشته شد.
به گزارش ایکنا، نشست بررسی و نقد کتاب «فلسفه حقوق در قرآن» هشتم اردیبهشت ماه از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سعید داودی، مؤلف اثر همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین مقیمی حاجی، معاون آموزش حوزه علمیه و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) به عنوان ناقد برگزار شد.
حجت‌الاسلام داودی به عنوان مؤلف اثر، گفت: اندیشمندان و علمای حقوق در مورد فلسفه حقوق آثار متعددی در ایران و دیگر کشور‌ها نوشته‌اند، ما در این اثر و در بخش مبانی دنبال این بودیم که بدانیم نظر قرآن درباره فلسفه حقوق چیست؟ مکتب آرمان‌گرایان ـ خردگرایان مبنای حقوق را فطرت و حقوق طبیعی می‌دانند؛ گروه دیگر مکتب تحققی است که خودشان به شاخه‌های مختلف تبدیل می‌شوند.
داودی بیان کرد: مبنای حقوق به معنای چیزی است که سبب الزام قواعد و مقررات حقوقی می‌شود؛ یعنی چه چیزی سبب می‌شود که یکسری مقررات را بپذیریم و برخی را رد کنیم؛ عده‌ای آن را به فطرت نسبت می‌دهند، ولی جمعی به اراده ملت و حاکم معطوف می‌کنند؛ مبنای سوم که مورد نظر اندیشمندان مسلمانان مبنای حکیمانه شارع است که بر بستر مصلحت جامعه شکل می‌گیرد. در این اثر ما هم به سایر مبانی حقوق نظر انتقادی داریم و هم مبنای حقوق از منظر قرآن را مدنظر قرار می‌دهیم.
داودی بیان کرد: اگر کسی معتقد است که مبنای حقوق طبیعت و فطرت است، راه کشف قواعد حقوقی بر این مبنا چیست؟ آیا از راه عقل به دست می‌آید یا رویه قضایی و اجماع حقوقدانان و مصوبات مجلس، مصدر تشریع است؟ یا اگر مبنا را رأی عموم گرفتیم مصدر اخذ رای عموم چیست؟ انتخابات یا مسیر دیگر؟
وی افزود: اگر مبنا را اراده حکیمانه شارع گرفتیم، باید راه و مصدر آن را هم مشخص کنیم که معتقدیم قرآن، اجماع و سنت و عقل قطعی مصدر کشف اراده حکیمانه شارع مقدس است. در عمل و اجرا عقل مستقل نداریم، ولی عمومات آن در کتاب و سنت وجود دارد؛ گرچه برخی مانند آیت‌الله علیدوست معتقدند که مواردی هست که دلیلی جز عقل ندارد. البته مصادر تشریع اهل تسنن مانند قیاس و استحسان هم در این کتاب بحث شده، ولی تأکید شده که از دید شیعه مصادر تشریع قرآن و سنت است.
خاطره‌ای از آیت‌الله مکارم
در ادامه حجت‌الاسلام محمدباقر ارسطا در نقد این کتاب گفت: سزاوار بود که بحث منابع حقوق اصلاً در این کتاب مطرح نشود، زیرا منابع در کتب مفصلی تبیین شده است و وقتی کسی می‌خواهد به این بحث بپردازد اگر نکته نوآورانه نداشته باشد، لزومی بر ورود به این بحث نیست. مثلاً آیت‌الله حکیم و دکتر سیدمهدی فضل‌الله وارد بحث منابع شده‌اند و به صورت تطبیقی منابع فقهی و حقوق را از دیدگاه امامیه و اهل تسنن بررسی کردهاند. آیت‌الله جناتی هم به زبان فارسی در این عرصه کتاب نوشته‌اند، لذا معتقدم اگر کل کتاب به بحث مبانی اختصاص می‌یافت ارزشمندتر بود.
وی افزود: ترجیح بنده این است که کسانی مانند آقای داودی که قدرت علمی خوبی دارد وارد عرصه‌های چالشی‌تر علمی بشوند. مثلاً راه‌های توسعه استنباط از قرآن یکی از این مسائل چالش‌برانگیز است؛ از آیت‌الله العظمی مکارم شنیدم که من هر وقت قرآن را ختم می‌کنم به سلسله مطالب جدیدی می‌رسم که قبل از آن به آن‌ها التفات و توجه نکرده بودم. قرآن با توجه به جایگاه رفیع در استنباط، یکی از مسائل مهم در آن راه‌های توسعه استنباط است.
برداشت استحباب مدارا از آیه خلقت آفرینش در ۶ مرحله
ارسطا بیان کرد: از عباراتی که مشتمل بر امر و نهی هستند می‌توانیم استنباطاتی داشته باشیم؛ مثلاً روایتی داریم از امام علی (ع) که فرمودند: خداوند آسمان‌ها و زمین را در شش مرحله آفرید، و اگر اراده می‌کرد که آن‌ها را در کمتر این مراحل بیافریند بلکه کمتر از چشم برهم زدن، ولی چرا این کار را نکرد؟ امام فرمودند: چون خدا مخصوصا این کار را کرد تا مدارا کردن و تأمل ورزیدن را الگویی برای امناء خود قرار دهد تا حجت بر خلق تمام شود. امام از یک آیه که دلالت بر امر تکوینی دارد استفاده تشریعی کرده است و این را می‌توانیم به عنوان ملاک و ضابطه قرار دهیم. حداقل برداشت از این فرمایش امام استحباب مدارا کردن با مردم است. 
استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: در صفحه ۱۴ کتاب ایشان موضوع اصلی کتاب را تبیین کرده، ولی دو تعبیر دارند که با هم ناسازگار است؛ وی گفته که به اعتقاد ما قرآن علاوه بر مبانی منابع حقوق را بازگو کرده است؛ ایشان میان این دو تفکیک کرده که درست است، ولی در همین صفحه تعبیر دیگری دارد که این دو یکی تلقی می‌شود. یکی از امور شایسته در تألیف تفکیک میان سؤال اصلی و فرعی است. همچنین سؤالات فرعی باید ناظر به فصول تحقیق باشد که این کار انجام نشده است. در صفحه ۱۶ پاسخ سؤال اصلی را مطرح کردهاند؛ لذا سزاوار بود علاوه بر بیان مبانی به بیان منابع هم بپردازند.
ویژگی تحقیق آزاد
ارسطا اظهار کرد: در صفحه ۱۸ اهداف تحقیق مطرح شده و مرقوم شده که مهمترین هدف تحقیق اثبات مبنای اراده حکیمانه شارع از مبنای قرآن است؛ هدف تحقیق نباید اثبات یک دیدگاه باشد؛ تحقیق حرّ و آزاد باید درصدد کشف حقیقت باشد؛ بنابراین مشخص کردن هدف از قبل، پیشداوری است.
استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) با تأکید بر لزوم تفکیک میان روش تحقیق و روش گردآوری کتابخانه‌ای بیان کرد: سزاوار بود اولا میان معنای لغوی و اصطلاحی حقوق تفکیک شود و چون این تفکیک انجام نشده، خلط مبحث صورت گرفته است. همچنین مؤلف باید هر وقت در مورد حق بحث می‌شود، میان حق بودن و حق داشتن تفکیک کند، زیرا مسئله حق داشتن در کتب حقوقی رواج دارد که با حق بودن فرق میکند.
عدم تساوی عددی حقوق افراد
داودی اضافه کرد: در صفحه ۲۷ قواعد را موضوع علم حقوق بیان کردهاند، در حالی که موضوع علم حقوق، حق و تکلیف است که می‌تواند در قالب قاعده بیان شود یا نشود؛ ضمن اینکه در شریعت از قواعد به حکم تعبیر نمی‌شود بلکه حکم گاهی در نقطه مقابل حق به کار می‌رود. در حقوق اسلامی این طور نیست که تعداد حقوق و تکالیف دو نفر یکسان باشد؛ مثلا حقوق والدین بر فرزند از حقوق فرزند بر والدین بیشتر است، حق زوج بر زوجه بیشتر از حق زوجه بر زوج است.
وی گفت: در روایتی در کتاب کافی از امام معصوم بیان شده است که زنی که از پیامبر(ص) پرسید: چه حقی برای من در برابر شوهرم وجود دارد؟ در حالی که شما این همه بر رعایت حق شوهر تاکید دارید. پیامبر(ص) فرمودند: این طور نیست که این حق‌ها مساوی باشد؛ آیه قوامیت مرد درجه هم مؤید این مطلب است و آیت‌الله آسیدمحمد شیرازی معتقد به این مطلب است. 
همچنین حجت‌الاسلام مقیمی حاجی به عنوان ناقد دوم گفت: ساختار کتاب و پرداختن به منابع و مفاهیم باعث شده تا مجال کمتری به بحث اصلی داده شود. گرچه به لحاظ جامعیت قابل تقدیر است. همچنین در باب فلسفه حقوق از منظر قرآن باید مفصل‌تر و تلقی‌های مختلف مطرح می‌شد و بسط بیشتری پیدا می‌کرد. در بخش حق و تکلیف که مطالب خواندنی خوبی بیان شده است به سمت پاسخ به شبهات و مسائل جدید رفته‌اند و این توقع ایجاد شده که مباحث کاربردی و عینی روز در همه فصول و بخش‌ها هم وجود داشته باشد، ولی در عمل شاهد آن نیستیم.
معاون پژوهش حوزه علمیه تصریح کرد: در ادله مختار ۵ دلیل را در بحث مبانی آورده و بعد به مباحث تطبیقی این نظریه پرداخته است؛ در این ۵ دلیل مشخص نیست تکیه نظریه بر کدام دلیل است که به نظر می‌آید نویسنده هر ۵ دلیل را قبول دارد. از طرفی با توجه به عنوان کتاب، انتظار خواننده این است که بخش قرآنی پررنگتر از بخش غیرقرآنی باشد که این تناسب وجود ندارد.
مقیمی حاجی گفت: کتاب عمدتا ناظر به مخاطب طلبه نوشته شده و دانشجویان کمتر می‌توانند از آن بهره ببرند. در تفاوت میان نظریه حقوق و فلسفه حقوق؛ برای نظریه حقوقی ۴ حوزه پژوهش مطرح کردهاند که به نظر بنده باید تبیین بیشتری در این بخش و تفاوت آن با فلسفه حقوق صورت می‌گرفت. در برخی موارد پرداختن به قرآن به خوبی تبیین شده به خصوص در جایی که نظر مختار و محور اصلی مبنای نویسنده است، ولی در برخی موارد آیات کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در بحث حقوق فطری می‌توانست از آیات بیشتری به عنوان شاهد بهره ببرد؛ در مبانی هم فطرت، مصلحت، عدالت و در نهایت عقل بیان شده که معتقدم عقل باید در اولویت قرار می‌گرفت. همچنین در چند جا بحث عقل پیش آمده که خوب است بر عقل منبعی تصریح شود، زیرا برخی عقل را غیرمنبعی در نظر می‌گیرند. در بحث عرف هم مراد عرف عقلاست که نیازمند تبیین بیشتر بود؛ اینکه این عرف امضای معصوم را می‌خواهد یا خیر یا مرجعیت عرف مدنظر هست یا خیر؟ عنوان منابع حقوق، حقوق از نگاه قرآن است، ولی در خیلی موارد حجیت دلیل از نگاه قرآن ذکر نشده است. همچنین تفکیک خوبی میان مفاهیم لغوی و اصطلاحی انجام نشده است.
ظرفیت‌های بی‌پایان قرآن در حقوق
همچنین داودی در بخش دوم سخنانش و در پاسخ به برخی نقدها با اشاره به ظرفیت بی‌پایان قرآن در مباحث حقوقی، افزود: با توجه به طرح‌نامه اولیه و طی شدن فرایند‌ها و مشاوره‌های حقوقی در همان ابتدا بحث شد که منابع همراه مبانی بیاید یا خیر و نهایتاً این طور تصمیم گرفته شد که با هم ذکر شوند. ضمن اینکه ما، چون محدودیت در تعداد صفحات کتاب داشتیم و در برخی موارد بحث‌های تفصیلی نیامده است. همچنین کتاب طوری نوشته شده است که دانشجویان رشته‌های حقوق و دانشجویان تفسیر توانند بهره بهتری ببرند، زیرا منابع همراه با مؤیدات قرآنی بیان شده است.
وی در مورد استنادات کم قرآنی تصریح کرد: دو برابر آیاتی که آورده‌ایم می‌توانیم بیاوریم، ولی به خاطر محدودیت در صفحات این کار انجام نشده است. همچنین در راه‌های توسعه استنباط از قرآن هم در پاورقی توضیحاتی داده شده، ولی آن را وارد متن نکرده‌ایم. البته اگر امام معصوم از رهنمود تکوینی استفاده تشریعی دهند. آیا مجوزی برای ما به عنوان غیرمعصوم می‌شود که بتوانیم این کار را بکنیم مثلاً در بحث اذن زوج بر خروج زوجه می‌بینیم، برخی فتاوای فقها با آیات سازگار نیست.
