جایگاه سازمان بهزیستی در سکوی ارائه خدمات اجتماعی
کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی با بیان اینکه این نگاه که با رویکرد نظامی و امنیتی باید مسائل اجتماعی را حل کرد از پیش شکست خورده است، گفت: این نگاه ضعیف به حوزه اجتماعی سبب شده تا سازمانی مانند بهزیستی که اساساً باید یک نهاد اجتماعی باشد به گوشه رینگ افتاده و رمق مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را نداشته باشد.
به گزارش ایکنا، سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه قانونی سال ۱۳۵۹ از ادغام ۱۶ سازمان، نهاد، مؤسسه و انجمن تشکیل شد تا با اتخاذ تدابیر و ارائه خدمات و حمایت‌های غیر بیمه‌ای با حفظ ارزش‌ها و کرامت والای انسانی، تکیه بر مشارکت‌های مردم و همکاری نزدیک سازمان‌های ذی‌ربط، در جهت گسترش خدمات توان‌بخشی، حمایتی، بازپروری، پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیاز‌های اساسی گروه‌های کم‌درآمد، اقدام کند.
در سال ۱۳۶۳ بر پایه مصوبه مجلس شورای اسلامی، سازمان بهزیستی در شمار سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. در تیرماه ۱۳۸۳ بر اساس قانون ساختار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به همراه سازمان‌های تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدا و به زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ملحق شد و در سال ۹۰ با تصویب قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی نیز زیرمجموعه این وزارتخانه جدید قرار گرفت.
دو سازمان بهزیستی و تأمین اجتماعی کشور، در مسیر اجرای مفاد اصول ۳، ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در حوزه تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شده‌اند. به همین مناسبت ۲۵ تیرماه هر سال در کشور ایران روز بهزیستی و تأمین اجتماعی نامگذاری شده است.
در همین راستا فرشید یزدانی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بررسی عملکرد این سازمان و مقایسه آن با سازمان‌های مشابه در سایر کشور‌ها پرداخت و گفت: سازمان‌های اجتماعی طبیعتاً در کشور‌های مختلف دنیا وجود دارد و حتی الگویی که ما برای سازمان بهزیستی در اختیار داریم از سایر کشور‌ها کپی کردیم. بعد از اتمام جنگ جهانی دوم مبحث دولت‌های رفاه در اکثر کشور‌ها به‌ویژه در کشور‌های اروپایی مطرح شد و بعدها به سایر کشور‌ها سرایت کرد لذا بحث حمایت‌های اجتماعی به‌صورت سازمان‌یافته در جهان مطرح شد تا از اقشار مختلف در مقابله با آسیب‌هایی که وجود دارد، حمایت کند. این سازمان‌های اجتماعی طبیعتاً بر اساس کار‌هایی که انجام می‌دهند تفاوت ساختاری و الگویی دارند.
یزدانی افزود: تفاوت سازمان بهزیستی با سازمان اجتماعی سایر کشور‌ها یک تفاوت ساختاری است یعنی هر کدام از این سازمان‌ها متناسب با آسیب‌های کشور خود طراحی شدند و نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که برخورد فعال سازمان‌های جهانی و توجه ویژه آن‌ها به آسیب‌های این حوزه است و سایر نهادهای آن کشور‌ها توجه ویژه‌ای به وظایف این گونه سازمان‌ها دارند و در نتیجه تخصیص بودجه و امکاناتی که به این سازمان داده می‌شود به هیچ وجه قابل مقایسه با ایران نیست لذا مسئولان کشور باید نگاه همه جانبه‌تری نسبت به این سازمان داشته باشند.
رویکرد غیرحرفه‌ای به آسیب‌ها و مسائل اجتماعی
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی گفت: بعد از اینکه قانون بهزیستی تصویب شد و زیر نظر وزارت بهداشت قرار گرفت هنوز وزارتی به نام رفاه تشکیل نشده بود و پس از تأسیس وزارت رفاه این سازمان که قرار بود نهادهای کمیته امداد و بنیاد شهید را به عنوان زیرمجموعه خود داشته باشد، با رویکرد و مناسباتی که در قدرت وجود داشت این تمرکزگرایی رخ نداد و هر کدام از این سازمان‌های حمایتی به‌صورت شبه جزیره‌ای تحت نظر وزارت رفاه به فعالیت خود ادامه دادند. همین موضوع نشان دهنده رویکرد غیرحرفه‌ای به آسیب‌ها و مسائل اجتماعی است. اساساً در کشور به حوزه آسیب‌های اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی نگاه پدرسالارانه‌ای وجود دارد، اما باید خاطر نشان کرد که بر اساس نگاه انسانی، آسیب دیدگان اجتماعی صاحب حق هستند، ولی نگاه پدرسالارانه آن‌ها را صاحب حق نمی‌داند و کمک کردن به آنان را لطف و مرحمت دولت می‌داند، در صورتی که برخلاف این دیدگاه وظیفه هر دولتی ارائه خدمات اجتماعی است.
وی با بیان این مطلب که امکاناتی که سازمان بهزیستی دارد متناسب با آسیب‌های اجتماعی که در کشور وجود دارد نیست، اظهار کرد: این معضل ناشی از همان نگاهی است که چنین ساختاری برای این سازمان تعبیه کرده است و لذا سهم این سازمان از بودجه کل کشور بسیار ناچیز است و مسلماً پاسخگوی رفع آسیب‌های موجود نیست.
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی ادامه داد: طبیعتاً یکی از انتقاداتی که به رویکرد ساختاری سازمان بهزیستی وارد می‌شود این است که باید در زمانی که این سازمان زیر نظر وزارت رفاه قرار گرفت با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مطابقت پیدا می‌کرد، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد. یکی دیگر از انتقادات وارده به سازمان بهزیستی برخورد منفعل این سازمان با آسیب‌های اجتماعی است. سازمان بهزیستی همیشه بعد از وقوع یک اتفاق وارد آن می‌شود و با همین رویکرد فقط می‌تواند بخش اندکی از پیامد‌های منفی آن اتفاق را جبران کند و بخش عمده این آسیب در جامعه برقرار مانده و گسترش پیدا می‌کند.
عمل به وظایف محوله
وی در پاسخ به این سؤال که سازمان بهزیستی تا چه اندازه توانسته به مأموریت‌های محوله خود عمل کند؟ گفت: متأسفانه، چون آمار مشخصی از چگونگی عملکرد این سازمان وجود ندارد نمی‌توانیم با معیار مشخصی به این سؤال پاسخ دهیم، اما افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی از جمله کودکان خارج از چرخه تحصیل و یا کودکان کار، اعتیاد، خشونت‌های خانگی و اجتماعی خود نمایانگر عملکرد ضعیف بهزیستی در حیطه عمل به وظایف محوله به این سازمان است و معتقدم این سازمان باید نقش فعالی در حل آسیب‌های اجتماعی و دغدغه‌سازی برای آن داشته باشد.
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی در ادامه گفت: مطابق آن چیزی که در نظام رفاه و تأمین اجتماعی آمده است وزارت رفاه مکلف است پیامد‌های اتفاقات اجتماعی و اقتصادی و طبیعی را دیده‌بانی کند و درباره پیامد‌های منفی این موارد هشدار‌های لازم را به نهادهای مربوطه داده و سعی کند که پیامد‌های ناشی از این اتفاق را کاهش دهد، اما سازمان بهزیستی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت رفاه باید این وظیفه را انجام دهد و مرتباً به مسئولان درباره پیامد‌های منفی آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی هشدار دهد.
یزدانی در ادامه ضمن انتقاد از سازمان بهزیستی به دلیل عدم انجام مأموریت و وظایف محوله این سازمان، تأکید کرد: البته سازمان بهزیستی در جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی که اکنون در حال رخ دادن است سهم محدودی با توجه به بودجه ناکافی خود دارد. حذف ارز ترجیحی تأثیر منفی بر روی سلامت خانواده و مسکن و آموزش خانواده‌ها دارد چراکه حذف این ارز سبب افزایش تورم بی‌سابقه در کالا‌های اساسی و حیاتی که خانواده‌ها باید مصرف کنند دارد.
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی تصریح کرد: برای مثال یک خانواده با سطح درآمد پایین چگونه می‌تواند شیر ۳۰ هزار تومانی برای فرزند در حال رشد خود تأمین کند در نتیجه مصرف لبنیات در خانواده‌های دهک پایین درآمدی که اکثریت جامعه هستند، کاهش پیدا می‌کند؛ لذا دولت باید به صورت جدی درصدد ارائه یک یارانه جدی و پایدار برای جبران تغذیه نامناسب مردم به دلیل گرانی‌های بی‌سابقه باشد. خانواده‌های دهک‌های بالای درآمدی که فقط ۱۰ درصد از جامعه را تشکیل می‌دهند نه‌تنها از بابت تغذیه دچار آسیب نمی‌شوند بلکه با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم به دارایی‌هایشان اضافه خواهد شد.
سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی چه بر سر جامعه می‌آورد؟
یزدانی در ادامه ضمن انتقاد از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی و اجتماعی گفت: یکی از مشکلاتی که سیاست‌های غلط اقتصادی در پی دارد این است که مردم از قسمت‌های مرکزی کلان‌شهر‌ها به سمت حاشیه‌های شهر مهاجرت می‌کنند برای اثبات این مدعا نیز کافی است به چند مشاور املاک مراجعه کرد تا صحت این ادعا ثابت شود. زمانی که کرایه‌خانه‌ها چندین برابر افزایش پیدا می‌کند قطعاً یک کارمند و کارگر ساده توانایی پرداخت اجاره‌بهای سنگین را نخواهند داشت. اکنون برای اولین بار تعداد مستاجرین تهران از تعداد مالکان بیشتر شده است و این موضوع نگران کننده است.
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی افزود: مستاجرین چه کسانی هستند؟ مستاجرین کسانی هستند که توان خرید خانه را ندارند و درآمد‌های پایین‌تری دارند لذا وقتی اجاره خانه دو برابر می‌شود این اقشار از جامعه به حاشیه شهر‌ها مهاجرت می‌کنند و این حاشیه‌نشینی خود پیامد‌های مختلفی برای سلامت و بهداشت فردی و روحی جامعه دارد چراکه حاشیه‌نشینی این اقشار بر روی آموزش و توانمندسازی فرزندان این خانواده‌ها تأثیر منفی می‌گذارد و سبب افزایش خشونت خانگی و اجتماعی خواهد شد. اینجاست که سازمان بهزیستی وظیفه دارد پیامد‌های این اتفاق را به گوش مسئولان برساند، اما مشاهده می‌کنیم که عملاً این اتفاق رخ نداده است.
وی ادامه داد: نداشتن نگاه کلان و حرفه‌ای به حوزه‌های اجتماعی مشکل اصلی کشور است. متأسفانه دیدگاه اقتصادی و سیاسی بر تمامی حوزه‌ها مسلط است و این نگاه غیر کارشناسی همیشه یک آسیب جدی به کشور وارد کرده است.
به گفته این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی یکی دیگر از انتقاداتی که به سازمان بهزیستی وارد می‌شود این است که سطح دستمزد‌های کارمندان این سازمان نسبت به سایر سازمان‌ها پایین‌تر است درصورتی‌که کارمندان سازمان بهزیستی قطعاً وظایف ارزشمندی انجام می‌دهند برای مثال کارشناسی که تمام‌وقت پاسخگوی خطوط اورژانس اجتماعی ۱۲۳ است مرتباً درگیر موارد جان‌فرسا و آزاردهنده روحی است، چگونه می‌تواند با پرداخت‌های حداقلی سازمان بهزیستی کنار بیاید. به هر ترتیب به ساختار سازمان بهزیستی نقد بسیار جدی وارد است و همین ضعف ساختاری سبب می‌شود تا در مقابله با آسیب‌های اجتماعی به صورت منفعل عمل کند.
وی در پاسخ به این سؤال که سهم سازمان بهزیستی در کاهش آسیب‌های اجتماعی چقدر است؟ گفت: سازمان بهزیستی نقش زیادی در کاهش آسیب‌های اجتماعی ندارد. اساساً سازمان بهزیستی نسبت به آسیب‌های که در سطح جامعه رخ می‌دهد نقش کمرنگی دارد دلیل این ادعا هم این است که کل خانواده‌هایی که تحت نظر سازمان بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند، حدود ۶ میلیون نفر است درحالی‌که فقط ۷ میلیون نفر در کشور زندگی می‌کنند که تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه‌ای نیستند و عضو بهزیستی و یا کمیته امداد نیستند. این دوگانگی قطعاً بر نوع عملکرد این سازمان و نقش آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی اثرگذار است؛ لذا اگر بخواهیم عدد و رقمی برای سهم سازمان بهزیستی در کاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه دهیم باید بگوییم که این سازمان فقط ۲۰ درصد در کاهش آسیب‌های اجتماعی اثرگذار است.
یزدانی در پایان به ارائه راهکار‌هایی برای بهبود عملکرد سازمان بهزیستی پرداخت و اظهار کرد: اگر قرار است سازمان بهزیستی به ظرفیت بالقوه که برای آن در نظر گرفته شده دست پیدا کند باید در ابتدا تغییر در نگاه و رویکرد حاکمان رخ دهد و متناسب با این رویکرد قانون و اساسنامه بهزیستی تغییر پیدا کند و متناسب با شرایط کشور به‌روزرسانی شود. طبیعتاً زمانی که این اتفاق رخ دهد این سازمان بودجه مناسب نیز دریافت خواهد کرد؛ لذا باید توانمندسازی سازمان بهزیستی مورد توجه قرار گیرد و وزن وظایفی که بر عهده دارد مشخص شود، سپس تجدید ساختار مدیریتی اجرا شود و فرآیند‌های اجرایی این سازمان بازطراحی شود تا بتوانیم شاهد عملکرد خوب این سازمان باشیم.
انتهای پیام
