اختیارات ولی فقیه از اختیار نفر اول بسیاری کشورها بیشتر نیست
حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی در کرسی «فلسفه فقه نظام‌ساز» تأکید کرد: جامعه اسلامی با ساختار لیبرالیسم به اهدافش نمی‌رسد. همچنین حجت‌الاسلام حسن حسنی معتقد است که اختیارات ولی فقیه در ایران از اختیار نفر اول خیلی از کشورها بیشتر نیست.
به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 17 آبان در کرسی «فلسفه فقه نظام‌ساز»، که از سوی این پژوهشگاه برگزار شد، با بیان اینکه همایش فقه نظام‌ساز 26 آبان برگزار خواهد شد، گفت: در بحث ظرفیت‌های نظام‌سازی اولین موضوع این است که هر حکومتی باید مطابق با نظام مشخصی حرکت کند؛ یعنی اگر یک نظام اسلامی براساس ساختار لیبرالیسم حرکت کند، به غایت خود نخواهد رسید و مشروعیت ندارد و هم اهداف را محقق نخواهد کرد. طبیعتا پیش‌فرض ما در هر حکومت داشتن ساختار مناسب با محتوای نظام است.
وی اظهار کرد: به عبارت دیگر هر حکومتی یک نظام معرفتی و یک نظام ساختاری دارد و این دو باید با هم هماهنگ و هم‌جهت و در راستای اهداف باشند. طبعاً نظام ساختاری باید متناسب با نظام معرفتی شکل بگیرد و نمی‌تواند دو مقوله جدا از هم باشند. حال بحث این است که این نظام ساختنی است یا بافتنی و یا یافتنی؟ یعنی آیا باید آن را از نصوص و متون دینی بگیریم؟ یا باید آن را براساس منطق عقلانی و عرفی بسازیم و در نهایت به شریعت استناد کنیم، مانند فلسفه اسلامی که عملا فلسفه اسلامی نیست، زیرا مبتنی بر وحی نیست و صرفا سازگار با اسلام است یا مبتنی بر یافته‌های دینی و تاملات پسینی نظامی را بازسازی کنیم.
ایزدهی بیان کرد: برای ساخت نظام، یک نظام پیشینی و یک نظام روزآمد داریم؛ مثلا می‌دانیم که نظام ما سکولار، غیردینی و لیبرال نیست، ولی اینکه چه هست همان بحث نظام روزآمد است که به مبانی و منابع و شرایط زمانه برمی‌گردد؛ یعنی ما مدل‌هایی چون خلافت، امامت، ولایت، سلطنت، سلطنت مشروطه، استبدادی، دموکراسی و مدل اسلامی با قرائت‌های مختلف داریم و در هر زمانی باید متناسب با خود مدلی را برگزینیم؛ مثلا قبل از مرحوم نائینی دغدغه علما، دغدغه سلطنت و جمع کردن آن با دین بود. لذا دوگانه دین و دنیا را مطرح کردند و اینکه برای امور دینی به سراغ فقها و در امور دنیوی به سراغ سلاطین بروید.
وی اضافه کرد: آیا این مدل جواب می‌دهد یا خیر؛ مرحوم نائینی چند جواب می‌دهد؛ اول، آیا این مدل می‌تواند جلوی استبداد را بگیرد؛ آیا با این مدل می‌توان مرزها را از بیگانه حفظ کرد؟ در این دوره مردم در ظلم هستند و از طرفی کشور مورد تهاجم بیگانگان است و نظام پادشاهی کشور را به باد داده است. لذا تأکید کردند که ساختاری ایجاد کنیم که قدرت سلطان مقید شود. این سؤال اصلی، نائینی را وادار کرد که طرح جدیدی ارائه کند. لذا سلطنت مشروطه مقید به مردم را اعلام کرد؛ یعنی پادشاه باشد، ولی مجلس قانون وضع کند و برای صلح و جنگ مجوز بدهد و نظر مردم اعمال شود.
اقدامی که استبداد را تقویت کرد
ایزدهی با طرح این پرسش که آیا مسئله نائینی درست بود و منتج به نتیجه شد، گفت: مسئله‌شناسی نائینی درست بود، ولی در نهایت چون ساختار مطلوب ارائه نشد و ظرفیت مردم هدر رفت عملا استبداد تشدید شد و مرزها با هجوم بیشتر دشمنان روبه‌رو شدند و خفقان حاکم شد. بنابراین ساختار باید بتواند جوابگوی مشکلات باشد. امام(ره) در فضای مشترکی با نائینی قرار داشت و آزادی و استقلال، دغدغه هر دوی این بزرگواران بود، ولی امام، استقلال و آزادی را با جمهوری اسلامی و نائینی آن را با سلطنت مشروطه مطرح کرد. از این رو امام نتیجه گرفت، ولی مرحوم نائینی نتوانست نتیجه بگیرد.
وی اضافه کرد: مرحوم نائینی هم سخن از مجلس و انتخابات و قانون کرد و امام هم همین‌طور، ولی چون در زمانه متفاوتی بودند نتیجه یکسانی ندارند؛ لذا اگر اندیشمندی قصد دارد که ساختار ایجاد کند، ابتدا باید ببیند فقه این ظرفیت را دارد و آیا این ساختار فقط برآمده از نص و مبانی است یا از عقلا و عقل هم می‌توان استفاده کرد. همچنین روش ما از مبنا به سمت حل مسئله است یا از مسئله به سمت مبنا؟
واگذاری برخی اختیارات ولی فقیه
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه الان ولی فقیهی داریم که حجم زیادی از اختیارات را به نهادهای قانونی واگذار کرده و تاکید می‌کند که من حق دخالت ندارم، تصریح کرد: این ساختار دقیقاً برخلاف وضعی است که در دوره پیامبر(ص) و امام علی(ع) وجود داشت، زیرا ایشان همه‌کاره در دولت اسلامی بودند و به قاضی، خزانه‌دار و استاندار حکم می‌دادند، ولی آیا امروز می‌توان همان مدل را اجرا کرد؟ آیا نظام ما باید بومی باشد یا نظام یکسانی داریم؟
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: حتی وقتی سخن از دموکراسی غربی است، در هر کشوری مدل و رنگ و بوی خودش را دارد. در ایران جمهوری اسلامی می‌شود؛ در چین جمهوری خلق دین و... اگر قرار است مدلی برای حکمرانی داشته باشیم، آیا این مدل ایرانی و غیرایرانی ندارد؟ آیا این دولت‌سازی در عراق، لبنان، پاکستان و... یکی است؟ حتی در جمهوری اسلامی هم برخی ساختارها نسبت به اوایل انقلاب تغییر کرد یا مقام معظم رهبری فرمودند که ما می‌توانیم بر اساس مدل پارلمانی هم کشور را اداره کنیم. ولایت فقیه قبل و بعد از مدرنیته هر دو ولایت فقیه هستند، ولی با ساختار و اختیارات متفاوت.
ایزدهی بیان کرد: اگر قرار است در نظام اسلامی مدل بسازیم، مسیری جز اجتهاد و فقه وجود ندارد. لذا اگر به پیشنهادات نگاه کنیم، عمدتاً از سوی فقها نظریه‌پردازی شده است و در عصر حاضر کسانی مانند شهید صدر، امام و رهبری و شهید بهشتی پرچمدارند. البته مسیر باید از فقه بگذرد، ولی به معنای انحصار در آن نیست و مدل پیشنهادی هم باید حجیت داشته باشد و هم کارآمد باشد و مردم را راضی کند و کارآمدی باید براساس شناخت از وضعیت کشورهای دیگر باشد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار کرد: اگر قرار باشد ظرفیت فقه را در این عرصه مرور کنیم، باید به چند پرسش جواب دهیم؛ اول اینکه آیا سنخ نظام‌سازی تعبدی است یا ارشادی؟ اگر تعبدی است یعنی همانند عربستان یک نفر باید حکومت کند، پارلمان نداریم و بیعت و فرهنگ مشورتی حاکم است، تفکیک قوا وجود ندارد و همان سیستم قدیمی که برای خلفا و سلاطین از قبل بود اینجا هم وجود دارد، ولی اگر بحث را ارشادی دانستیم، ساختار را باید متناسب با مسائل و مشکلات بچینیم و فقه در چند حوزه از جمله منابع به کمک خواهد آمد؛ یعنی ساختار حکومت باید مبتنی بر منابع و مبانی باشد و در رفت و برگشت نسبت به این دو قرار بگیرد، یعنی ممکن است ما از قرآن به یک مسئله مستحدثه نرسیم، ولی اگر مسئله را به قرآن و فقه عرضه کنیم و پاسخ بگیریم، کارآمد خواهد بود.
وی افزود: البته اولیت و اولویت مهم است، زیرا در امور عبادی ابتدا به سراغ متون و نصوص دینی می‌رویم، ولی در مسائل غیرتعبدی، حکومت برای اقامه شریعت و از بین بردن دشمن است. بنابراین اولویت را به قرآن و روایات نمی‌دهیم، بلکه از باب ارشاد به سراغ قرآن و روایات می‌رویم. مرحوم نائینی چون در چارچوب کلان نظام طاغوتی خواست که اندیشه خود را اجرا کند، مسیر را خطا طی کرد و موفق نشد، ولی امام در عین اینکه با همان موضوعات سروکار داشت، ذیل چارچوب کلی نظام طاغوتی نبود و همه ارکان ولو اینکه انتخابی هستند مستند به ولایت فقیه‌اند و اصل ساختار ولایی است. با وجود اینکه تفکیک قوا و قانون اساسی و مجلس هست، الزامات آن قابل استناد به منابع دینی است.
اختیارات ولی فقیه و رؤسای دیگر کشورها
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین حسن حسنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در نقد سخنان ایزدهی گفت: اول باید مشخص شود که ما از ظرفیت فقه در نظام‌سازی سخن می‌گوییم یا از ظرفیت شریعت؟ در متن و سخنان ایشان بیشتر جانب فقه گرفته شد، ولی مرز آنها مشخص نشد. این سخن که گفته شد ولی فقیه می‌فرماید من حق ندارم در امور نهادها دخالت کنم، آیا براساس شرع است یا قانون؟ قانون اساسی ما تا حدود زیادی دست و بال ولی فقیه را بسته است. بنده قانون اساسی حدود 20 کشور مانند آمریکا، فرانسه، اسپانیا، ژاپن، نیوزیلند و... بررسی کرده‌ام و در هیچ‌کدام از این کشورها اختیارات نفر اول حکومت کمتر از ولی فقیه در ایران نیست.
حسنی تصریح کرد: دوگانه‌ای هم در خصوص تعبدی یا ارشادی بودن نظام‌سازی مطرح کردید که به نظر بنده نه تعبدی است و نه ارشادی، زیرا انتظار ما از شریعت، ارائه چارچوب برای نظام‌سازی است. همچنین برخی اشکالات در بیانات شما نگاه بسیط به نظام‌سازی است.
وی با طرح این پرسش که بر چه مبنایی اجتهاد جدا از فقه است، گفت: نمی‌گویم این موضوع غلط است، ولی چارچوب نظری آن چیست؟ زیرا وقتی چارچوب نظری روشن نباشد، یکسری ابهامات ایجاد می‌شود.
انتهای پیام
