در علم اقتصاد مفهوم زنجیره تأمین مالی یکی از مفاهیم مهم و اثربخش در پیشرفت و رشد اقتصادی قلمداد میشود. در اقتصادهای پیشرفته همواره سیاستگذاران و تصمیمسازان اقتصادی به دنبال تنوع شیوههای تأمین مالی هستند تا از این طریق پروژههای اقتصادی به بهترین شکل ممکن پیش برود و سود و عایدی آن هم به سرمایهگذار برسد و هم برای کشور تولید ثروت در پی داشته باشد. شیوه تأمین مالی در جمهوری اسلامی ایران با ضعفها و خلأهایی همراه بوده و سالهاست اقتصاددانان انتقاداتی را در این رابطه مطرح کردهاند.
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایکنا، با بیان اینکه هرساله بنا به درخواست نمایندگان مجلس پروژههای جدیدی در شهرها آغاز یا به اصطلاح کلنگزنی میشود، گفت: در تأمین منابع مالی این پروژهها همواره کمبودها و مضیقههایی وجود دارد و این کمبود سبب میشود تا پروژهها نیمهتمام باقی بمانند.
وی افزود: در حال حاضر تعداد قابل توجهی پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد که در چنین شرایطی آغاز پروژه جدید منطقی نیست. در منطق اقتصاد پروژهای که حتی اگر 10 درصد به افتتاح یا آغاز بهرهوریاش باقی مانده باشد را نمیتوان پروژه تکمیلیافته قلمداد کرد زیرا تا به صورت کامل انجام نشود آوردهای به همراه ندارد، لذا باید یک پروژه به صورت 100 درصد پایان یابد تا کاربرد داشته باشد.
کارشناس اقتصادی تأکید کرد: پس منطقی است تا وقتی پروژههایی که پیشرفتی داشتهاند و برای آنها تأمین مالی انجام شده، وجود دارد باید از افتتاح پروژههای عمرانی جدید سرباز زد تا تمرکز و نظام تأمین مالی برروی پروژهها قبلی متمرکز باقی بماند. باید مدنظر داشت که اگر چنین اتفاقی رخ ندهد تأمین مالی پروژههای قبلی هم با مشکل مواجه خواهند شد.
مهرپوربا اشاره به نقش لایحه بودجه 1402 در تکمیل پروژههای نیمهکاره و تأمین مالی به شیوه مطلوب گفت: بودجه به دو بخش عمرانی و جاری تقسیمبندی میشود و متأسفانه هرگاه دولت با مشکل مالی یا کسری بودجه مواجه شده از بودجه عمرانی کاسته و آن را صرف بودجه جاری کرده است، زیرا بودجه جاری را تحت هر شرایطی باید تأمین کند و به همین دلیل از بودجه عمرانی کاسته شده و هرساله با عدم تخصیص همراه بوده است.
وی افزود: این اتفاق تأثیر منفی و مستقیمی بر رونق و انجام فعالیتهای اقتصادی گذاشته است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد بانکمحور محسوب میشود، عنوان کرد: بخش قابل توجهی از تأمین مالیها در کشور از طریق منابع بانکی انجام میپذیرد و این رقم حدود 85 درصد است و شاید کمتر از 15 درصد تأمین مالیها از طرق دیگر مانند بازار سرمایه، فروش اوراق و امثال آن صورت گیرد.
مهرپور تصریح کرد: به نظر من توجه بیشتر به بازار سرمایه و واگذاری برخی پروژههای نیمهتمام به این بازار و از سوی دیگر مردمیسازی اقتصاد و ورود مردم به بحث تأمین مالی این پروژهها با توجه به تضامین دولتی میتواند یکی از شیوههای مطلوب تأمین مالی و فعالیتهای اقتصادی دولت محسوب شود.
وی با بیان اینکه هر شرکتی که در زمینه تأمین مالی فعالیت داشته باشد و بتواند مفید واقع شود را باید بکار گرفت، گفت: اما اصل موضوع این است که مردم به صورت مستقیم در یک سری از فعالیتهای عمرانی مانند سهامدار عمل کنند.
کارشناس اقتصادی عنوان کرد: وقتی که یک بنگاه اقتصادی، طرح اقتصادی یا به طور کلی پروژه عمرانی میخواهد راهاندازی شود طبیعتاً در مرحله اول نیازمند تأمین مالی است و بعد از اتمام این پروژه نوبت سوددهی آن فراخواهد رسید.
مهرپور در ادامه افزود: تأمین مالی که از سوی مردم اتفاق میافتد میتواند در محلی مانند بورس و فورش اوراق و امثال اینها باشد و مردمی که در این پروژهها حضور یافتهاند بعد از افتتاح به عنوان سهامدار یا ذینفع محسوب شوند و از سود پروژهای که افتتاح شده منتفع شوند.
وی با تأکید بر اینکه منابع ریالی مازادی در کشور وجود دارد، گفت: این منابع مازاد ریالی را باید به نحوی وارد چرخه اقتصادی کرد تا از طریق آن رشد و رونق پروژههای عمرانی را رقم زد. منابع مازاد ریالی منجر به تشدید سفتهبازای شده و برای این نوع بازارها جذابیتی را ایجاد کرده است.
کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: به اندازه کافی منابع ریالی در کشور وجود دارد که اگر به درستی هدایت شوند و برای آنها از سوی دولت برنامهریزیهای صحیحی وجود داشته باشد، به جای سرمایهگذاری برروی ارز و طلا و سکه در پروژههای عمرانی کشور سرمایهگذاری شده و از رهگذر آن تولید در کشور تقویت خواهد شد و بسیاری از اقشار مختلف کشور ضمن اشتغال، به درآمدی دست پیدا خواهند کرد.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام