حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد در گفتوگو با ایکنا، درباره تشکیل وزارت بازرگانی که لایحه آن روز گذشته به صورت دو فوریتی در دستور کار مجلس قرار داشت، گفت: سال 91 بود که لایحه ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی در مجلس تصویب شد؛ با این استدلال که سیاستهای تولیدی و سیاستهای بازرگانی هماهنگ شوند، تولیدات صادراتمحور شوند و تجارتمان هم تولیدمحور و همچنین تعرفههای تجاری در یک راستا انجام شوند.
وی افزود: به همین دلیل مجلس در آن زمان این استدلالات را پذیرفت ولی به شرط اینکه اساسنامه تشکیل وزارتخانه جدید سریعاً تدوین و از طرف دولت به مجلس ارائه شود و برای آن هم بازه زمانی 6 ماهه در نظر گرفته شد ولی هیچگاه از سوی دولتهای دهم، یازدهم و دوازدهم و نه در دولت سیزدهم به مجلس نیامد.
مشاور وزیر اقتصاد تأکید کرد: وقتی لایحه به مجلس نیاید یعنی وزارتخانه با اساسنامه جدید تعریف نشده است و به همین دلیل دو وزارتخانه را به زور در یکدیگر ادغام کردهایم و فقط یک وزیر و چند معاون کاهش پیدا کرده و نتیجه دیگری در پی نداشته است.
فولادگر با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارها گفت: اگر در ساختار اصلاحاتی صورت میگرفت قطعاً باید در وزارتخانه جدید کارهای تصدیگری کاهش پیدا میکرد و دست به بنگاهداری نمیزد و برآن سیاستهای اصل 44 و قانون خدمات کشوری در بحث اصلاح ساختار اداری حاکم میشد و تعیین راهبرد، هدایت و نظارت، سیاستگذاری، رگولاتوری و تنظیمگری از وظایف اصلی وزارتخانه جدید محسوب میشدند و در بیشتر مواقع با هدف تنظیمگری ورود پیدا میکرد.
وی بیان کرد: بعد از مدتی آنهایی که مدافع ادغام بودند به واسطه عدم حصول نتیجه مطلوب به مخالف تبدیل شدند. وقتی وزارت صنعت با وزارت بازرگانی ادغام شد طبیعتاً باید تصمیمگیریها و سیاستگذاریها، واحد و یکدست میشدند ولی در عمل آنچه اتفاق افتاد وزارت جهاد کشاورزی هم وارد فرآیند صادرات و واردات شد یا شرکت بازرگانی دولتی را درگیر کردند و چندین بار از وزارت صنعت به وزارت جهادکشاورزی دست به دست شد. این رویه ادامه پیدا کرد تا اینکه عملاً در سالهای آخر دولت قبل و در سال دوم دولت سیزدهم به این نتیجه رسیدند تشکیل وزارت بازرگانی لازم و ضروری است.
نماینده مجلس دهم تأکید کرد: من بر این باور هستم اگر ادغام وزارت صنعت و وزارت بازرگانی به درستی انجام میشد و به جای صرفاً چسباندن دو وزارتخانه، ادغام واقعی صورت میگرفت و اساسنامهاش آمده بود، سیاستهای تولیدی و تجاری به درستی پیگیری میشد، تصدیگریها کاهش پیدا میکرد و بنگاهداری انجام نمیشد و سیاستهای اصل 44 به درستی حاکم میشد، ساختار دولت چابکتر شده بود و تبیین راهبردها، سیاستگذاریها و هدایت و تنظیمگری به طور صحیح صورت میگرفت قطعاً امروز نیازی به تشکیل دوباره وزارت بازرگانی نداشتیم.
فولادگر با بیان اینکه مسائل بازرگانی کشور دچار آشفتگی و سردرگمی هستند، گفت: به همین دلیل خیلیها به این نتیجه رسیدهاند وزارت بازرگانی تشکیل شود و خود مجلس هم به دو فوریت آن رأی داده است. اگر قرار است وزارت بازرگانی تشکیل شود و مجلس به کلیات آن رأی مثبت دهد باید سعی کرد این وزارتخانه به وزارت واردات و بازرگانی دولتی تبدیل نشود، لذا مراقب این دو آسیب باشیم.
وی بیان کرد: وزارت بازرگانی باید در خدمت تولید و صادرات باشد و نباید اجازه داد صرفاً وزارت بازرگانی دست به فعالیتهای وارداتی بزند یعنی به وزارت واردات تبدیل نشود. هدف از تشکیل وزارت بازرگانی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات و واردات است و فقط در آنجایی که ضرورت دارد دولت ورود پیدا کند.
مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به فعالیتهای موازی وزارت صنعت و وزارت بازرگانی و ضرورت رفع آن گفت: اگر اساسنامه این دو وزارتخانه به صورت دقیق و کارشناسی تدوین و تصویب نشود، مشکلات نهتنها حل نخواهد شد بلک بیشتر هم میشود و لذا برای جلوگیری از تداخلات و موازیکاریها باید اساسنامه طوری نوشته شود که هر وزارتخانه به حوزه کاری یکدیگر ورود و دخالت نداشته باشند.
فولادگر معتقد است، اگر سیاستهای تجاری به درستی تدوین شوند و با سیاستهای ارزی، پولی و بانکی، بازار کار و تولید متناسب باشد قطعاً تشکیل وزارت بازرگانی میتواند به مهار تورم و رشد تولید کمک کند.
وی یادآور شد: اتفاقاً در دورههایی که وزارت بازرگانی وجود داشته شاهد کاهش تورم هم بودیم و تقریباً در دهه اول انقلاب، دهه 70 و 80 نرخ تورم پایینی را داشتیم. اگر وزارت بازرگانی به بازرگانی دولتی تبدیل نشود باز هم میتوان انتظار کاهش تورم را داشت. باید پذیرفت هزینههای دولت بسیار زیاد است و بخش دولتی آقابالاسر زیاد دارد و لذا بهتر است بعد از تشکیل وزارت بازرگانی از فرآیند بازرگانی خارج و آن را به بخش خصوصی بسپارد و خودش هم به سیاستگذاری بپردازد.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام