هم‌اندیشی نخبگان دانشی و اجرایی در حوزه خانواده برگزار شد
نشست هم‌اندیشی بزرگ نخبگان دانشی و اجرایی در حوزه خانواده با محوریت حکمرانی دینی در پهنه خانواده در مرکز پژوهشی «مبنا» برگزار شد.
به گزارش ایکنا از قم، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشی مبنا، نشست بزرگ نخبگانی «حکمرانی دینی در پهنه خانواده»، از سوی مرکز پژوهشی مبنا در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد مرکز قانونی اجرایی در امر خانواده، با حضور جمعی از شخصیت‌های برجسته علمی، صاحب‌نظران و مسئولان نهاد‌های دانشی و اجراییروز گذشته 22 تیرماه در مرکز پژوهشی مبنا برگزار شد.
این نشست با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ امیرحسین بانکی پور نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده؛ حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل مدیر حوزه‌های علمیه خواهران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالکریم بهجت پور، قائم‌مقام و دبیر هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره؛ فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس؛ فریبا علاسوند، استاد و هیئت‌علمی پژوهشگاه زن و خانواده حوزه خواهران؛ زهره طبیب‌زاده، فعال حوزه خانواده و معاون اسبق زنان ریاست جمهوری، معصومه ظهیری، دبیر ستاد راهبری زن و خانواده استانداری قم؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس پژوهشکده زن و خانواده حوزه خواهران و جمعی از نخبگان دانشی و اجرایی و شخصیت‌های علمی و اساتید حوزه و دانشگاه در مرکز پژوهشی مبنا برگزار شد.
فعالیت‌های مرکز پژوهشی مبنا در حوزه خانواده
در ابتدای نشست، محمدتقی دشتی، رئیس مرکز پژوهشی مبنا با اشاره به فعالیت‌های مرکز پژوهشی مبنا در حوزه خانواده، گفت: از سال ۱۳۹۳ مبنا با انجام کار‌های پژوهشی به این نتیجه رسید که خانواده در ایران به شدت دچار آسیب شده است به همین علت در حوزه‌های مختلف مانند طلاق، ازدواج، گسست نسل به تحقیق و پژوهش پرداخته شد.
وی افزود: تغییر در ارزش‌ها و هنجار‌ها بنیادین جامعه و تغییر در سبک زندگی مردم درنتیجه سیر مدرنیته و ضعف حکمرانی نهاده خانواده و مشکلات اقتصادی عواملی بود که در پژوهش‌ها به آن رسیدیم.
دشتی با بیان اینکه ضعف حکمرانی در پهنه خانواده ماحصل پژوهش‌های مبنا است، تصریح کرد: مبنا برای رسیدن به راهبرد برون‌رفت از این مشکلات علاوه بر مکتوب کردن نتایج پژوهش‌ها در قالب کتاب به جلسات تخصصی رو آورد و راهکار دیگر گفتمان سازی در رسانه‌های جمعی برای تبدیل‌شدن به مطالبه بود.
وی با بیان اینکه تشکیل یک‌نهاد متولی پاسخگو در حوزه خانواده ضروری است، افزود: در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۸ مقام معظم رهبری دریکی از دیدار‌های خود عبارتی به کاربردند که ما را بر لزوم تشکیل یک‌نهاد، متولی مصمم کرد، رهبری تأکید می‌کنند ما به یک‌نهاد متولی، کارآمد، قانونی و نافذ در حوزه خانواده نیازمندیم.
رئیس مرکز پژوهشی مبنا افزود: مطابق بیانات مقام معظم رهبری نهاد‌های موجود فاقد کارآمدی هستند. شاخص نهاد متولی مورد تأکید رهبری دارای چشم‌انداز بلندمدت، دارای بانک اطلاعات قوی، برخورداری از هندسه عمومی صحیح، دارای ضمانت اجرا، دارای قدرت وضع سیاستگذاری و تجمیع کننده فعالیت‌های خانواده در عرصه کلان است.
دشتی بیان کرد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیدیم چنین نهادی می‌تواند در وزارت تجمیع شود که در برابر مجلس پاسخگو باشد و قدرت وضع و سیاستگذاری داشته باشد.
نیازمند نهاد پاسخگوی خانواده هستیم
در ادامه امیرحسین بانکی پور رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: با توجه به مشکلاتی که ما در حوزه خانواده مثل فرزند آوری، سقط‌جنین، ازدواج با آن مواجه هستیم تشکیل یک‌نهاد متولی پاسخگو لازم است، اما این نهاد متولی باید بنیاد باشد و یا معاونت و یا وزارت، در واقع سازوکار تشکیل این نهاد مهم است.در ادامه هریک از اساتید و نخبگان نقطه نظرات خود را در خصوص تشکیل نهاد متولی مسئول خانواده بیان کردند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه با شروع برنامه‌های توسعه، شاخص‌های مرتبط با خانواده در دوره‌های مختلف تضعیف شده است، گفت: بخشی از برنامه‌های توسعه برگرفته از مدل‌های غربی است که طبعاً خانواده در آن تضعیف‌شده است.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده افزود: در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، خانواده محوریت است و ما باید یک‌نهاد پاسخگوی در حوزه خانواده داشته باشیم تا با برنامه‌ریزی‌های دقیق، نظارت و هماهنگی بین دستگاهی شاهد ارتقاء شاخص‌های خانواده بخصوص در حوزه‌های ازدواج، فرزند آوری و کاهش طلاق باشیم.
فقدان حکمرانی خانواده سبب مشکلات بسیار شده است
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست گفت: چالش‌های ما در حوزه خانواده بسیار جدی است و در این زمینه باید نهادی تاسیس شود؛ فقدان حکمرانی خانواده باعث شده است تا ما در سیاستگذاری موضوعاتی مانند زنان، جوانان، ازدواج، فرزندآوری و سقط جنین با مشکلات زیادی مواجه باشیم.
وی با اشاره به اینکه باید شبکه‌ای شامل سازمان‌های دولتی و شبکه‌های مردمی وارد حوزه سیاستگذاری خانواده در کشور شود تصریح کرد: ما به تشکیل ستاد مشترکی متشکل از سران سه قوه و اعضای حقیقی و حقوقی دولتی و مردمی نیاز داریم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از مشکلات فعلی را تعدد قانون دانست و بیان کرد: در این رابطه به منظور پیشگیری از موازی کاری در دستگاه‌های دولتی باید برخی نهاد‌های موازی تعطیل شوند برخی نهاد‌ها نزدیک به چهل سال از تشکیل آن‌ها می‌گذرد و امروز کاربردی ندارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر لزوم تشکیل یک ستاد خانواده تاکید و افزود: زنان در سال‌های بعد از انقلاب به شدت رشد کرده‌اند و دارای توانمندی‌های بسیاری هستند در زمینه حمکرانی خانواده هم این امکان وجود دارد که خود بانوان بتوانند اداره ستاد خانواده را برعهده بگیرند.
بیانیه نشست هم‌اندیشی حکمرانی در پهنه خانواده
در پایان این جلسه سه‌ساعته بیانیه نشست هم‌اندیشی حکمرانی در پهنه خانواده توسط محمدتقی دشتی، رئیس مرکز پژوهشی مبنا که در ذیل آمده است قرائت شد:
اعضای این جلسه معتقدند، در دهه اول از گام دوم انقلاب، مسئله خانواده و چالش‌های آن بیش از گذشته برجسته شده است. همیشه نهاد خانواده به‌مثابه پایه‌ای‌ترین نهاد اجتماع، مدنظر حاکمیت اسلامی و کارگزاران آن بود. در فرایند جامعه‌سازی و برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی، بازسازی نهاد خانواده و عبور از چالش فعلی در اولویت قرار دارد. نخبگان حاضر متفق‌القول‌اند که برای تحقق جامعه اسلامی و رسیدن به اهداف تعریف‌شده گام دوم نیاز است نهاد خانواده به بالندگی لازم برسد. چون بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای دامت برکاته: وقتی در یک جامعه‌ای خانواده متزلزل شد و از بین رفت، مفاسد در این جامعه نهادینه می‌شود (۱۱/۲/۱۳۹۲).
شرکت‌کنندگان در این جلسه باور دارند که وضعیت خانواده در جامعه ایرانی مطلوب نیست و دچار اختلال و آسیب جدی شده است. در صورت ادامه این روند ممکن است وضعیت خانواده در ایران به وضعیت حادتری دچار شود.
اعضای این جلسه به این فرمایش مقام معظم رهبری ایمان‌دارند و تحقق آن را از مسئولان مطالبه می‌کنند که: «باید یک مرکز ایجاد شود. یک مرکز اجرایی برای موضوع خانواده باید به وجود بیاید. یک مرکز اجرایی فعال و نافذ و قانونی نیاز داریم. باید دنبال کنیم. مسئله خانواده خیلی مهم است. باید دید این مرکز را چگونه می‌شود ایجاد کرد. باوجود این‌همه فکر خوب، واقعیات جامعه باید تصدیق‌کننده این‌همه کار در حال انجام باشد، که این‌گونه نیست. مشخص می‌شود یک جای کار گیر دارد. باید دید مشکل کجاست. این کمیت زیاد چندین هزار آدم، خوب این باید در مسائل خانواده تأثیر آشکاری بگذارد. شاید گیر کار در همین باشد که ما یک مرکز اجرایی مؤمن و فعال نداریم»
در این راستا تأکید می‌شود که فرمان مقام عظمای ولایت مبنی بر تشکیل «نهاد قانونی در زمینه خانواده» که بتواند سیاست‌های یکپارچه‌ای را در خصوص خانواده طراحی و اجرایی کند، به‌طورجدی از طرف همه نخبگان و مسئولان قرارگرفته شده و اجرایی گردد.
اعضای این جلسه معتقدند که مطالعات زیادی در مورد راه‌های برون‌رفت از این وضعیت انجام‌شده و طبق پژوهش‌های گوناگون صورت گرفته و باید یک اقدام عملی در این مورد صورت گیرد.
بر اساس پژوهش‌ها و نظرسنجی نخبگانی، تأسیس نهاد متولی متمرکز، مسئول و پاسخگو کارآمدترین مدل برای این نهاد قانونی است که بتواند سیاست‌ها و قواعد اجرایی یکپارچه در خصوص خانواده ایرانی را طراحی کند، فرآیند منسجم و به‌هم‌پیوسته‌ای را برای ابعاد و عناصر خانواده طراحی و اجرایی کند، اجرایی سازی سیاست‌های خانواده را دنبال کند، بودجه لازم برای اجرایی شدن این سیاست‌ها را تأمین و مدیریت کند، نخبگان و کادر اجرایی لازم برای نهاد خانواده در حاکمیت را تربیت کند، خانواده محوری و مسائل عمده نهاد خانواده را در ساختار‌های دیگر دنبال کند، با حل مسائل خانواده بحران‌های امنیتی دهه آینده را کاهش دهد، خانواده محوری را در حمایت‌های رفاهی حاکمیت عملی کند، مسئولیت‌پذیر، پاسخگو و نظارت‌پذیر باشد و از شفافیت بالاتری برخوردار باشد و با استفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و سایبرنتیک تحول جدی در عرصه فرهنگ و حکمرانی در عرصه خانواده ایجاد کند.
اعضای حاضر در جلسه معتقدند؛ با تشکیل این نهاد متمرکز در خصوص خانواده، بهتر می‌توان مسائل نسل‌های مختلف جامعه ایرانی را تدبیر کرد و ضمن حل آن‌ها از بحران‌های آینده همچون زوال خانواده، پیر شدن جامعه ایرانی، عدم توازن جمعیتی و به‌هم‌ریختگی هرم جمعیتی، گسترش نسل اسپند و ... جلوگیری کرد و به جامعه اسلامی نزدیک‌تر شد.
انتهای پیام
