قانون دست بانکها را برای بنگاهداری باز گذاشته است
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: شاید بانک مرکزی دستورالعمل ارائه می‌دهد که بانکها بنگاهداری نکنند ولی اگر دقت شود متوجه خواهیم شد خود قانون تقریباً دست بانکها را در بنگاهداری باز گذاشته است.
این روزها بانکها آماج حملات سیاسیون، اقتصاددانان و کاربران فضای مجازی قرار گرفته‌اند به‌ویژه پس از اینکه دیواره‌نگاره منقش به جمله مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «بانکها غلط می‌کنند بنگاهداری کنند» در میدان ولیعصر تهران پایین کشیده شد. عده‌ای معتقدند مشکلات اقتصادی امروز کشور ناشی از بنگاهداری بانک‌هاست و از سوی دیگر بانکها آنقدر قدرتمند شده‌اند که کسی جرئت نزدیک شدن به آنها را ندارد. همچنین مطالبه عمومی مردم از دولت این است که با مقوله بنگاهداری بانکها مقابله کند و قدرت آنها را در اقتصاد محدود سازد و ظرفیت‌های نظام بانکی را در راستای حمایت از تولید به کار گیرد.
حسن حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با ایکنا، درباره بنگاهداری بانکها و راه‌های مقابله با آن اظهار کرد: پرسشی در رابطه با بنگاهداری بانکها مطرح است و این پرسش آن است که اصلاً چرا بانکها بنگاهداری می‌کنند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت یک سری از عوامل سبب شده بانکها به این رویه رو بیاورند و بنگاهداری را مهمترین اصل قرار دهند؛ اولین عامل به مباحث قانونی ارتباط دارد، به عبارت بهتر شاید بانک مرکزی دستورالعمل ارائه می‌دهد که بانکها بنگاهداری نکنند ولی اگر دقت شود متوجه خواهیم شد خود قانون تقریباً دست بانکها را در بنگاهداری باز گذاشته است.
وی افزود: وقتی قانون بانکداری بدون ربا در دهه ۶۰ مصوب شد در یکی از بندهایش به بانکها اجازه داده شد فعالیت اقتصادی داشته باشند و برای اینکه مشکل شرعی آن را برطرف کنند مصوب کردند که بانک می‌تواند سپرده بگیرد و به وکالت از سپرده‌گذار سرمایه‌گذاری انجام دهد در صورتی که وظیفه اصلی بانک واسطه‌گری است نه سرمایه‌گذاری ولی قانون بانکداری بدون ربا به صراحت اجازه واردات، صادارت و سرمایه‌گذاری را به بانکها داده است.
بنگاهداری به رسمیت شناخته شده است
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: وقتی در خود قانون این اجازه به بانکها داده شده یعنی بنگاهداری بانکها به رسمیت شناخته شده و بانک برای اینکه سرمایه‌گذاری انجام دهد بنگاه ایجاد می‌کند. عامل دوم در چرایی بنگاهداری بانکها در تورم ریشه دارد و طبیعی است افراد برای پوشش تورم و حفظ ارزش دارایی‌هایشان ملک، طلا، ارز و سکه خریداری کنند و لذا بانکها هم برای اینکه تورم را پوشش دهند دست به این رفتارها می‌زنند و املاک و دیگر کالاهای سرمایه‌ای را سپری در برابر تورم قرار می‌دهند. عامل سوم در بروز بنگاهداری بانکها هم مربوط به این است که بانکها وثایق را تملک می‌کنند و تحت کنترل خود درمی‌آورند و ثروت بانکها می‌افزاید.
بیشتر بخوانید:
- جلوگیری از بنگاهداری بانکها مطالبه جدی رهبر انقلاب است
- طرح «بانکداری نوین»؛ خاتمه‌دهنده غائله‌های نظام بانکداری
حیدری درباره راهکارهای اصلاح وضع موجود گفت: برای اصلاح وضع موجود و مقابله با بنگاهداری بانکها باید ابتدا اصلاح قانونی انجام شود، دوم شرایط تورمی کشور حل‌وفصل شود و تا زمانی که برای تورم چاره‌ای اندیشیده نشود بانکها مجبور هستند افزایش سرمایه دهند و خود این افزایش سرمایه تورم‌زاست و سوم که خیلی اهمیت دارد مربوط به تقویت نظارت بانک مرکزی است.
واسطه‌گری بانکها را به رسمیت بشناسیم
وی با بیان اینکه از این نظر که قانون بانکداری بدون ربا اجازه سرمایه‌گذاری و بنگاهداری را به بانکها داده است ایراد دارد، اظهار کرد: این قانون باید اصلاح شود و بانکها را به سمت فعالیت واسطه‌گری هدایت کند تا فقط از طریق ارائه خدمات مالی سود به دست آورند. به طور کلی قانون بانکداری ایران واسطه‌گری را به رسمیت نمی‌شناسد و این یک ضعف بزرگ است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس یادآور شد: قانون بانک مرکزی که در انتظار تصمیم مجمع تشخیص و مجلس است اگر تصویب شود می‌تواند تا حدودی شرایط نظام بانکی را اصلاح و بهبود ببخشد، البته به شرط به اینکه موضوعات بیان‌شده مدنظر قرار گیرند.
حیدری تصریح کرد: متأسفانه نظام بانکداری کشور به حدی سرگرم بنگاهداری شده و از این طریق سودهای هنگفت به دست آورده که صنعت بیمه هم الگوبرداری کرده و به نوعی وارد بنگاهداری شده است، البته نه به اندازه نظام بانکی ولی چون بنگاهداری پرسود است شرکت‌های بیمه هم برای اجرای تعهداتشان دست به بنگاهداری زده‌اند.
به گفته وی، اغلب بانک‌های کشور ناتراز هستند و ناترازی هم منشأ تورم و افزایش پایه پولی شده است.
انتهای پیام
