رضا عمانیسامانی، دکتری حرفهای پزشکی و مدیر گروه اخلاق و حقوق پزشکی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی در نشست چالشهای حقوقی و اخلاقی بکارگیری شخص سوم در درمان ناباروری که امروز جمعه ۱۵ دیماه به همت پژوهشگاه رویان و به مناسبت هجدهمین سالروز درگذشت دکتر سعید کاظمیآشتیانی، بنیانگذار پژوهشگاه رویان برگزار شد، به سخنرانی پرداخت و گفت: زوجین ممکن است در شرایطی باشند که هیچ تخمک و اسپرمی وجود نداشته باشد و آن زمان است که ما برای درمان باید به سراغ شخص سوم برویم. ممکن است یائسگی یا یائسگی زودرس در سنین حدود ۲۰ سالگی رخ دهد و مشکلات ژنتیکی در خانم باشد که نتواند تخمک سالم داشته باشد؛ در این صورت به سراغ اهدای تخمک میرویم. در مردان نیز عدم تولید اسپرم و مشکل ژنتیکی موجب میشود نیاز به اهدای اسپرم وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر مشکل عدم تولید تخمک و اسپرم همزمان در زوجین وجود داشته باشد اهدای جنین صورت میگیرد. حمل جایگزین (رحم جایگزین) نیز وقتی ناهنجاری در رحم وجود دارد و یا خانم ناراحتی جسمی دارد که نمیتواند دوران بارداری و زایمان را تحمل کند، صورت میگیرد. در میان این روشها تنها روشی که قانون مدون در خصوص آن وجود دارد اهدای جنین است که در سال ۸۳ قانون آن ابلاغ شده و هر زوج نابارور میتواند جنین دریافت کنند.
مدیر گروه اخلاق و حقوق پزشکی پژوهشگاه رویان تشریح کرد: این قانون پنج ماده دارد که در یکی از مادهها اجازه میدهد که در صورت ناباروری هر یک یا هر دو زوج، از این روش استفاده کنیم. در ماده دو این قانون فقط گفته شده اهداگیران چه شرایطی داشته باشد و به اهداکنندگان پرداخته نشده است.
وی افزود: متن قانون طوری نوشته شده که اجازه نمیدهد ما همزمان هم اهدای جنین، هم حمل جایگزین داشته باشیم. از لحاظ تربیت، نفقه و احترام نیز وظایف اولاد و پدر و مادر بیان شده اما اثری از مباحث نسب، ولایت، ارث و ... در قانون دیده نمیشود.
عمانیسامانی افزود: در آییننامه اجرایی این قانون آمده است که باید اهدای جنین داوطلبانه و رایگان باشد. این مسئله باید در قانون مطرح میشد نه در آییننامه اجرایی. همچنین در این آییننامه شرایط اهداکننده بیان شده است که این یک خطاست و آییننامه نمیتواند ورای قانون مطلبی بیاورد.
وی با اشاره به اینکه شرایط زوجهای اهداکننده را دادگاه بررسی میکند اما شرایط زوجهای دریافت کننده بر عهده مراکز درمانی گذاشته شده است، گفت: در ماده سه این قانون نیز مطرح شده که باید اهدا کاملاً محرمانه باشد. محرمانگی در پزشکی، قانون است و هر جا شکسته شود جرم انگارگی شده است، پس منظور از محرمانگی در اینجا ناشناسی است و نباید اهداکنندگان از هویت گیرندگان مطلع شوند.
عمانیسامانی به ماده چهار قانون اهدای جنین نیز اشاره کرد و گفت: در ماده چهار وظایفی بر عهده مراکز درمانی گذاشته شده است مثل هماهنگی دینی و اعتقادی بین اهداکننده و گیرنده جنین اما مسئله تابعیت هم باید در این بخش از قانون مطرح میشد که مطرح نشده است و در ادامه گفته شده که اطلاعات جنینهای اهدایی جزو اطلاعات به طور کلی سری طبقهبندی شده است و مرکز پیوند وزارت بهداشت باید مراقبت کند که محرمانگی حفظ شود.
وی با اشاره به اینکه در مورد بقیه انواع اهدا یعنی اهدای تخمک، اسپرم و استفاده از حمل جایگزین قانون وجود ندارد، گفت: با اینکه در این زمینه قانون وجود ندارد اما قضات اگر دیدند قانونی وجود ندارد میتوانند به فتواها مراجع تقلید مراجعه کنند. اما فتواها در این موارد متفاوت است و نمیدانیم بیماران چه باید کنند. بارها شده پزشک مقلد یک مرجع و بیمار مقلد یک مرجع دیگر بوده و مشکلاتی بروز کرده است.
مدیر گروه اخلاق و حقوق پزشکی پژوهشگاه رویان با یادآوری این مسئله که در میان اهل سنت فتوا بر ممنوع بودن هر نوع اهدایی است، گفت: در خصوص اینکه مادری که تخمک متعلق به او است و مادری که فرزند را در رحم خود بزرگ میکند و مادری که فرزند به دنیا آمده را نگهداری و پرورش میدهد، کدام مادر محسوب میشود بحث است. در خصوص پدر بیولوژیک و پدر اجتماعی هم هر کدام را پدر حساب کنیم قوانین بر آن مترتب میشود.
وی با اشاره به اینکه اکثر فقها «نَسب» را به پدران منسوب کردهاند و به همین دلیل مخفی نگهداشتن اهدا کننده اسپرم به نظر میرسد چاره کار باشد، گفت: به نظر میرسد نظریه دو مادری که در آن مادر نسبی و مادر اجتماعی مطرح شده بخشی از مسائل مربوط به این اهدای تخمک را حل میکند اما مباحثی از قبیل ارث همچنان باقی میماند. در خصوص حضانت هم، حضانت هم حق و هم تکلیف و وظیفه پدر و مادر است که باید در این زمینه نیز بحث صورت گیرد. مسئله اهدای تخمک از فرد سید به زوجینی که سید نیستند و اینکه آیا در شناسنامه کودک باید عنوان سید آورده شود یا خیر، مسئله نفقه، اذن ازدواج برای دخترانی که از طریق اهدای تخمک به دنیا آمدهاند و ... نیز از دیگر مباحثی است که باید بر روی آنها مطالعه صورت گرفته و قوانین مربوط به آن نوشته شود تا مشکلات خانوادهها در این زمینه رفع شود.
زهرا ایرجی
انتهای پیام