وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(اکنا) انه قال الأهالی القائمون على 4 مساجد هدمت فی فترة السلامة الوطنیة فی عام 2011، هی: مسجد اﻹمام الهادی (ع) مسجد اﻹمام الجواد (ع)، مسجد أبو طالب (ع) فی مدینة حمد، ومسجد الإمام السجاد (ع) إن «وزارة العدل والشئون الإسلامیة والأوقاف تتعسف فی طریقة بناء المساجد ببنائها خلاف الفقه الجعفری على رغم محاولاتنا التواصل معهم وإبلاغهم برأی الفقه الجعفری».
وعبر الأهالی فی بیان اصدروه یوم قبل أمس الإثنین (17 فبرایر/ شباط 2014) عن استیائهم الشدید من «طریقة تعاطی وزارة العدل ممثلة فی الشئون الإسلامیة معنا فی بناء مساجدنا، فقد تعمدت تجاهلنا فی مساحة البناء والتخطیط والشکل والخدمات وبالغت فی التهمیش والتجاهل»، وتابعو «بسبب ذلک وقعت فی أخطاء کبیرة سیکون لها أثر سلبی فی الاستفادة من المساجد المشار إلیها حاضراً ومستقبلاً».
وأضاف الأهالی «وعلى رغم ذلک تجاوبنا مع الوزارة رغبة منا فی إنجاح مشروع البناء، إﻻ أننا غیر مستعدین لصرف النظر عن خطأ یتجاهل خصوصیات فقه مذهبنا ویصر على تجاهلها»، مبینین أن «من ذلک بناء الدور الثانی من دون أن یکون له امتداد إلى مقدمة المسجد لیتحقق اتصال الصفوف وهو شرط فی صحة صلاة الجماعة فی الفقه الجعفری».
وبین الأهالی أنهم طرقوا «کل اﻷبواب لتصحیح هذا الخلل، سواء من خلال التواصل مع المسئولین فی الوزارة مباشرة، أومن خلال دائرة اﻷوقاف الجعفریة التی تبین أنها اﻷخرى مجردة من کل صلاحیاتها فی هذا الشأن على رغم اﻹعلان رسمیّاً عن تحویل ملف بناء المساجد إلیها»، وشددوا على أن «الاستمرار فی بناء هذه المساجد بهذا الشکل یمثل إهانة لخصوصیتنا المذهبیة، من قبل جهة یفترض أنها تحترم هذه الخصوصیات وتدافع عنها».
وأعلن الأهالی رفضهم الشدید «لهذه اﻹهانة المقصودة وهذا التجاهل المقیت»، مطالبین الوزارة بإعلان تصحیح الموقف، متمنین أن «تصل الرسالة عبر الإعلام بعد تعذر وصولها من خلال الرسائل الخاصة، وأﻻ نحتاج إلى مزید من الوقت والجهد لتصحیح هذا التجاوز البسیط فی شکله وصورته الکبیر فی مضمونه ومحتواه».

المصدر: olamaa.net