القوانين السائدة في مدرسة الأنبياء(ع) عادلة
والقانون الاجتماعي يجب أن يكون شاملاً وملماً بجميع الأبعاد البشرية من الحاجات الجسدية كـ المأكل والمشرب حتى الأمور المعنوية والروحانية ليصبح قانوناً صالحاً يضمّن العدل للجميع.
لا قانون يستطيع تنمية الوجود البشري والارتقاء بالبشر إلا إذا كان واضعه بعيداً كل البُعد عن الأهواء والسيطرة والاستبداد.
ورغم هذا يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن الواضع بحسب أي معايير يقوم بوضع القانون وإن القانون يضمّن مصالح أي فئة من المجتمع.
وبناء على هذا المعيار يتم تفضيل القانون الإلهي الذي أتى به الأنبياء (عليهم السلام) على القوانين البشرية أولاً لأنها تهتم بجميع أبعاد الساحة البشرية ومصدرها العلم اللدني الإلهي وثانياً لأن القوانين الإلهية لا ترنو إلى ضمان مصلحة فئة دون الأخرى وهي بعيدة عن الأهواء كل البعد.
مأخوذ مكن كتاب "أصول العقائد الاسلامية(العدل)" بقلم المفسر الايراني للقرآن "الشيخ محسن قرائتي"
تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي:
